الجزيرة - الرياض :

كشف تقرير حديث عن أن 28 % من الوافدين في الشرق الأوسط يحولون 75 % من عوائدهم إلى بلدانهم الأم.. ووفقاً لتقرير «بيت وكوم» فإن16.1 يرسلون ما بين 50 % - 75 % من عوائدهم، و18.5 % بين 25-50 % و16.7 % بين 0-25 %.. وفي المقابل، بين 20.7 % أنهم لا يرسلون أرباحهم إلى بلدهم الأم.وقال استبيان أجراه Bayt.com، إن أكثر من ثلث المشاركين في المنطقة (35%) قالوا إن شركاتهم تعطي حزماً خاصة للمهنيين الأجانب، وذلك وفقاً لاستبيان: «الحزم الخاصة للمهنيين الأجانب في الشرق الأوسط» حيث قال 35% من المشاركين في الشرق الأوسط إن شركاتهم لا تزال تعطي حزماً خاصة للمهنيين الأجانب، فيما أوضح 44.9% بأنها لا تفعل ذلك، مقابل 20.2% ممن لم يعرفوا بذلك.. وعند السؤال عما إذا كانت أيام الحزم الخاصة بالمهنيين الأجانب قد ولت، أجاب 45.3% نعم، و29.1% كلا، فيما عبَّر 25.5 % عن عدم معرفتهم بذلك.وقال عامر زريقات، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في Bayt.com: «هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تظهر أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والنضج الاقتصادي المتزايد في المنطقة، يبدو أن هناك درجة معينة من الضغط التنازلي على الحزم الإقليمية المقدمة للمهنيين الأجانب والتي تعودنا عليها».وفيما يتعلق بأن سياسات الأجور لدى الشركات تستند إلى الجنسية، أجاب 66.4 % من المشاركين بنعم، و21.3 % بكلا، مقابل 12.3% ممن قالوا بعدم معرفتهم بالأمر.. ولكن، عندما سئلوا عما إذا كانوا يعتبرون الحزم الخاصة عادلة، قال 38.8% من المشاركين إنها عادلة بالفعل، و39.2 بأنها ليست كذلك، و22% ممن لا يعلمون بالأمر. وأضاف زريقات: «يبدو أنه هناك شعوراً متنامياً في المنطقة أن الحزم الخاصة غير عادلة.. ويمكن ربط ذلك بارتفاع عدد الموظفين الأكثر تأهيلاً وحنكة في المنطقة ممن لا يشعرون بأنه ضروري أن يُدفع للمهنيين الأجانب مبلغ أكبر مقابل نوع العمل نفسه.. فضلاً عن تزايد عدد أصحاب العمل الإقليميين المتطورين الذين اعتنقوا سياسات الدفع والممارسات العالمية».

وعن المزايا الخاصة التي يتلقاها المهنيون الأجانب في الشركات، قال 21.6 % إنها رواتب أعلى و4.7 % بدلات سكن خاصة و3.7 % تعليم الأطفال و0.3 % عضوية الأندية و7.5 % تذاكر السفر لزيارة البلد الأم و10.3 % التدريب وتطوير أفضل و51.8 % أغلب - كل ما ذكر سابقا.. أما أكثر ما يحث المشاركين للانتقال أو العيش في الخارج كعمال أجانب، صرح 44.7% أنها الآفاق المالية الأفضل، وقال 31.2% لتعزيز أسلوب الحياة ككل و18.1% لفرص العمل التي لا تتواجد في البلد الأم، و2.4% للمرافق الصحية - أو التعليمية غير الموجودة في البلد الأم و3.6 % للأشياء الأخرى.