الجزيرة- الرياض :

رأس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مؤتمر الحوار الاجتماعي في جلسته الرابعة ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية الذي تنظمه منظمتا العمل العربية والدولية بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في المملكة المغربية.

وأوضح المهندس فقيه في كلمته حرص المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية، وخلق فرص العمل لمواطنيها، ودعمت هذا الفكر بإطلاقها برنامجًا واسعًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطن.

وبيَّن فقيه نقاطًا ثلاثة تؤكد مفهوم الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمال، التي تتمثل في (الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في شتّى المجالات، ومؤسسات الحوار الاجتماعي في المملكة، وتطلعات وزارة العمل بالنسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل في المملكة وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعلق ببيئة العمل)، مبينًا ما صدر من قرارات تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2002م، الذي تضمن عددًا من المرافق والخدمات التي أعادت الحكومة المملكة هيكلتها تمهيدًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاطاتها، وشملت القائمة 20 مجالاً تغطي العديد من المرافق والنشاطات الاقتصادية، بما فيها من خدمات التعليم العام والعالي والمهني، وخدمات التوظيف.

وأشار المهندس فقيه إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضاربًا المثل بقطاعات الاتصالات، وقطاع المياه، ومجالات الخدمات الاجتماعية الذي أطلقه عددٌ من رجال الأعمال، من خلال برامج التوظيف المباشر والتدريب المهني المنتهي بالتوظيف، وبرامج تملك سيارات الأجرة العامة والنقل، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، وبرامج مراكز التسويق وحاضنات الأعمال.