المجمعة - فهد الفهد وصالح الدهش / تصوير - مهند الحسيني:

استقبل سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة في مكتبه بعد ظهر أول أمس الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يرافقه نائبه الدكتور صالح الخثلان والمشرف على الجمعية الأستاذ خالد الفاخري ونائب رئيس جمعية البر الخيرية بالمجمعة الأستاذ فهد عبد الله الصالح وذلك ضمن زيارته لمحافظة المجمعة بدعوة من جمعية البر الخيرية وقد جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالجمعية وحقوق الإنسان وقد أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي يبذلها سمو محافظ المجمعة وما يمتلكه من ثقافة ودراية بشؤون حقوق الإنسان وهذا مما يساعد على نشر ثقافة الحوار وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأجهزة العاملة بالمحافظة.

وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد وصل إلى مدينة المجمعة صباحا حيث قام بزيارة سجن المجمعة وكان في استقباله مدير السجن المقدم محمد عبد العزيز المحرج حيث التقى بالسجناء فرداً فرداً وناقشهم في قضاياهم واستمع إلى معاناتهم وكان لذلك الأثر الطيب في نفوس السجناء عقب ذلك قام بجولة على الأماكن الأثرية بمدينة المجمعة وحرمة ثم توجه ومرافقوه إلى مقر جمعية البر الخيرية بالمجمعة وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ماجد عبد الرحمن أبانمي ومدير الجمعية الأستاذ عبد المحسن العولة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها وبعد استراحة قصيرة تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حيث ألقى نائب رئيس جمعية البر الأستاذ فهد الصالح كلمة رحب فيها بالضيوف ثم ألقى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني كلمة شكر فيها الجمعية وأوضح أن هذه الزيارة لها إيجابيات كثيرة من أجل تحقيق أهداف الجمعية وقال إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشئت قبل حوالي سبع سنوات وكان الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية (41) عضواً منهم (10) نساء ومن نظامها الأساسي الذي يخولها متابعة حقوق الإنسان بشكل عام ومتابعة التزامات المملكة داخلياً وخارجياً والتحقق من دعاوى الانتهاكات والتجاوزات والعمل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر مبادئ التسامح ونبذ العنف والتشجيع على الحوار والاستماع إلى الآخر ونسعى في الجمعية منذ إنشائها إلى التواجد في أغلب مناطق المملكة حيث أن لدى الجمعية سبعة فروع ومكاتب في مختلف المناطق في جدة - مكة المكرمة - المدينة - جازان - والدمام بالإضافة إلى المقر الرئيسي بمنطقة الرياض والجمعية مستقلة لا تخضع في تقديرها للأمور أو تحديدها للانتهاكات أو دعمها أو متابعتها لبعض الحالات بتوجيه من أي جهة حكومية وإنما تعمل على التنسيق مع هذه الجهات الحكومية لدفعها بالقيام بالتزاماتها التي فرضتها عليها الأنظمة التي أنشئت بهذه الجهات من أجل العمل بموجبها وتطبيقها وإنصاف المتعاملين بها أو المقدمين والمستفيدين من خدماتها والجمعية خلال الفترة الماضية أصدرت تقريرين عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة.

وأشار إلى أن البعض يتساءل عن الفرق بين الجمعية والهيئة وللإجابة على هذا السؤال نقول إن الجمعية أنشئت أولاً ومستقلة لا تتبع لجهاز معين وبالتالي قد يكون تواصلها مع الإعلام أو متابعتها لبعض الحالات أو انتقادها لبعض الجهات يكون واضحاً وشفافاً في هذا الجانب.

بينما أن هيئة حقوق الإنسان هي جهاز حكومي تسمى في بعض الدول الأخرى وزارة حقوق الإنسان وهي ترتبط برئيس مجلس الوزراء وآلياتها هي تعمل مع الجمعية من أجل تحقيق هدف واحد هو نشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من انتهاكه أو التجاوز على حقوقه وهناك تعاون بين الجهتين لتحقيق هذا الهدف.

بعد ذلك فتح باب الحوار بين الحضور ورئيس الجمعية حيث قال في رد على سؤال للدكتور عبد الله الدهش عميد كلية المجتمع بالمجمعة عن: هل هناك نية بالتوسع في افتتاح فروع للجمعية؟ فقال: إن التوسع ضمن خطط الجمعية بافتتاح فروع لها في المناطق ثم في المحافظات ومثل هذا يحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية لكن الجمعية سارية في هذا الشأن ويوجد كتيبات عن الجمعية على موقع الجمعية وهناك مركز للمعلومات على الشبكة العنكبوتية. وقد وجدنا أن نشر الثقافة من خلال الشبكة العنكبوتية يؤدي رسالة حيث يصلنا قضايا وردود من الخارج وليس من الداخل وهذا في اعتقادي يحقق الهدف ويمكن التواصل مع الجمعية من خلال الفاكسات ومن خلال البريد ومن خلال الحضور إلى مقر الجمعية أو الرصد وأضاف أنه وجه خلال زيارته لسجن المجمعة سؤالا للسجناء، هل هناك من انتهت محكوميته ولم يفرج عنه؟ ولم يجد أي شخص من ذلك وهذا شيء جيد يحسب لسجن المجمعة حيث إن هذه الظاهرة موجودة في بعض السجون وقد شاهدناها لكن أغلب الموضوعات لا يكون السبب السجن وإنما لجهة أخرى.

وموضوع الكفالة هو من الموضوعات التي يسبب لنا كثيراً من الإزعاج ونحن في المملكة متوسعون في هذا الموضوع وينبغي أن يقلل هذا الشيء إلى أقل الحالات وهناك أنظمة صدرت بأنه يمكن الإفراج عن السجين بضمان محل إقامته فقط. ونحن في الجمعية نطالب بالحد من الكفالة ونطالب بوضع قاعدة تتعلق بتنظيم الكفالة المالية.

بعد ذلك تداخل نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان حيث قال إن جمعيات البر نعتبرها شريكا استراتيجيا لجمعية حقوق الإنسان لأنهم يعنون بجانب إنساني وهو العيش الطيب وذلك من خلال مساعدة بعض الأسر. ومرجعية حقوق الإنسان هي الشريعة الإسلامية أولاً وبعد ذلك يأتي النظام الأساسي للحكم وكذلك الأنظمة المحلية بالإضافة إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة.

ثم تحدث عن إنجازات الجمعية في مجال حقوق الإنسان وقال إن ما حققته الجمعية يعود بعد الفضل لله إلى استجابة المسئولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الذي نجد فيه - حفظه الله - كل الدعم والمساندة والتوجيهات السديدة وذلك من أجل المحافظة على استقلالية الجمعية وطموحنا كبير وهناك بعض الملفات التي ما زالت معلقة مثل الذين يعدون أوراق ثبوتية والموقوفين أمنياً وهناك تواصل مع وزارة الداخلية لحل هذه المشاكل.

ثم عاد الحديث مرة أخرى إلى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي قال إن هناك من يقول ما دمنا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية فما الداعي لجمعية حقوق الإنسان، ونقول لهؤلاء إن في التطبيق والممارسة نجد أن مجتمعاتنا العربية الإسلامية من أثر الجمعيات انتهاكاً في بعض الأحيان لهذه الحقوق سواءً أفراداً أو السلطات في بعض الحالات لكن ما هي الحلول التي يمكن أن تضع هذا النص موضع التطبيق أتت الجمعية وكان في السابق يعتقد أن القضاء هو الكفيل لتحقيق هذا الشيء لكن الجهات الأخرى تحتاج إلى جهة رقابية ليس لها مصلحة وتنظر للأمور من بعيد وتحدد مكمن الخطأ والتجاوز وهذا دور الجمعية.

وردا على سؤال هل هناك تشابه بين مهام وعمل الجمعية مع الهيئة وإذا تولت الجمعية قضية ما، هل تستبعد الهيئة عنها قال: الجمعية جهة مستقلة والهيئة تابعة للحكومة وليس هناك ازدواجية وإنما هناك تكامل بينها ونحن نتولى القضية وقد نتولاها في نفس الوقت وهذا يعطي اهتماما لدى المعني بهذه القضية لإنجازها بأسرع وقت ونحن نعمل سوياً في مجال واحد وبيننا تعاون فيما يخدم الصالح العام.

وردا على سؤال عن دور الجمعية مع السجناء وما يتعرضون له قال إننا نسعى لإيجاد آلية منذ دخول السجين وحتى خروجه والجمعية تعتبر الإعلام شريكا معها.

وفي سؤال عن إلزام بعض الفتيات بالزواج من غير رغبتهن قال: الجمعية مهتمة بهذا الموضوع وهناك تواصل مع المسئولين عن ذلك ونحرص لإيجاد الحل والتدخل بالنصيحة التي تخدم الصالح العام ولا تؤثر بين الفتاة وولي أمرها وقد نجحنا في حل كثير من هذه الحالات.

عقب ذلك شرف الجميع حفل الغداء الذي أقامته الجمعية بهذه المناسبة وبعد المغرب ألقى الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة بعنوان (الآثار المترتبة على نشر ثقافة حقوق الإنسان) وذلك على مسرح إدارة التربية والتعليم حضرها عدد من المواطنين وقد تحدث القحطاني في محاضرته التي قدمها المشرف التربوي الأستاذ توفيق العسكر عن الجمعية وأهدافها ومناشطها بعد ذلك أجاب على أسئلة الحضور.