المتداول (طموحاتنا الدعوية تتحقق بدعمكم) كما نراه في ملصقات مراكز الدعوة والإرشاد التي نجدها على أبواب المساجد وتتصدر لوحات الإعلان بداخلها، إنما أعيد صياغتها بعد النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431هـ/ 2010م وقد بلغ العدد الإجمالي لسكان المملكة العربية السعودية سبعة وعشرين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين نسمة، عدد المواطنين ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وستة وسبعين نسمة، وعدد المساكن في المملكة العربية السعودية أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائة وواحد وخمسين مسكناً.

من هنا أعدت صياغة العبارة (طموحاتنا الاجتماعية تتحقق عندما تدرس الحكومة بعناية ملامح التعداد) كل وزارة من خلال مهامها الإدارية ووسائلها في تطوير وتنمية الأداء بما يتفق مع مخرجات الإحصاء.

وكمحاولة في ربط الحقوق بالواجب ليكون التكامل وقد غدت البطالة هاجس الحكومة وقضية كل أسرة نجد أنه منذ عام 1919م حتى عام 2007م صدر مائة وتسعة وتسعين توصية من منظمة العمل الدولية تنظم علاقات العمل والدخل المعتدل للمواطنين وتحديد ساعات العمل ومقومات الضمان الاجتماعي، كما أصدرت منظمة العمل الدولية خلال هذه الأعوام مائة وثمان وثمانين اتفاقية بشأن البطالة وعمل المرأة والحد الأدنى للسن والتعويض عن حوادث العمل ومواجهة البطالة.

في بحث القوى العاملة الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط عام 1430هـ/ 2009م ومن خلال رسم بياني المتعطلون (وصف لمن لا يعمل) الذكور نسبتهم تصل إلى خمسة وخمسين بالمائة وعند الإناث تصل إلى أربعة وأربعين بالمائة قد يكون جزءا غير محدد من هذه النسبة التعطل جاء بقناعة ذاتية إما لوجود داخل يغني عن البحث عن عمل أو ترفع هابط لشرط ذاتي لنوع العمل ومقدار العائد وهذه النسبة تدخل تحت العنوان العام البطالة.

تقول المادة الثانية من اتفاقية البطالة الصادرة عام 1919م عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية والتي حدد بدء تنفيذها بعام 1921م (1- تنشئ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية شبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية توضع تحت إشراف هيئة مركزية. وتشكل لجنة تضم ممثلين لأصحاب العمل والعمال لتقديم المشورة في الأمور المتعلقة بإدارة هذه المكاتب.

2- إذا وجدت مكاتب استخدام مجانية عامة وخاصة. تتخذ تدابير للتنسيق بين عمليات هذه المكاتب على المستوى الوطني.

3- يقوم مكتب العمل الدولي بتنسيق عمليات مختلف هذه الشبكات الوطنية بالاتفاق مع البلدان المعنية.

إنما ومن خلال النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 1431 السكان غير السعوديين بلغوا ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف وأربعمائة وواحد نسمة بمعدل واحد إلى ثلاثة وهؤلاء إشكالية لم نجد لها حلا في مقاومة البطالة ونمو ظاهرة الفقراء والمساكين.

هل مظاهر النمو الاقتصادي التي واكبت الطفرة المالية وحاجة الوطن لأيدٍ عاملة للمشاركة في البناء والتطوير وخلق معالم الدولة الحديثة أوجدت نوعاً من عدم المسؤولية الوطنية والواجب القومي ففرطنا في الحقوق من أجل نجاح قائم على قصور من الرمال بسبب عدم التخطيط للمستقبل الذي معه تجاوز الانفجار السكاني معدلات خطط التنمية التقديرية قصيرة الأجل فكان الحديث عن البطالة والتميز في المعاملة مع المرأة ومحدودية فرص الوظيفة العامة وتكدس العمالة الوافدة من خلال تسهيل قيام الشركات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة في البناء مما ولد قضية التستر التي حكمها قانون تأجير بعض المنشآت الحكومية للمؤسسات والشركات الخاصة بعمالة وافدة من المدير العام حتى عامل النظافة ورجل الأمن.

في عام 1389 صدر نظام العمل والعمال الذي ألغى بمادته (210) نظام العمل والعمال الصادر عام 1366 ووزارة العمل كما هي معنية بتوظيف المواطنين وتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص هي أيضاً المشرفة على استقدام العامل الوافد والترخيص له بالعمل، وللوزارة مكاتب في مناطق المملكة عبر المدن الكبيرة تصل إلى سبعة وثلاثين مكتباً وهذا يتفق مع اتفاقية البطالة الصادرة عام 1919م إنما هل بما تملك من صلاحيات وفق مواد نظام العمل والعمال ودعمه من خلال ما جاء في المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل) لم تستطع الدولة حتى الآن من كبح جماح البطالة وتوطين الجزء المتفق عليه مع القطاع الخاص.

في ملامح التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425هـ/ 2004م بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية (22678262) نسمة عدد السكان السعوديين (16527340) نسمة وعدد الوافدين (6150922) مما يؤكد تنامي العمالة الوافدة من إحصاء إلى إحصاء إذ إن إحصاء 2010م عددهم (8429173) نسمة بزيادة تصل إلى اثنين مليون وافد وهذا يؤكد فشل لجان التخطيط في توطين العمل ومحاربة البطالة وفشل وزارة العمل في تقنين الاستقدام لارتباطها بمهام إيجاد العمل مع وزارة الخدمة المدنية لكل مواطن قادر عليه كما جاء في النظام الأساسي للحكم.

نحن هنا من خلال مقالات الرأي العام في الصحف والبرامج الحوارية في التلفزيون والإذاعة ندور في حلقة مفرغة من تطبيق الأنظمة وتطوير اللوائح بما يتفق مع السيادة الوطنية التي تنمي المواطنة وتدفع الجميع إلى تحول نقاش المجالس الخاصة ولقاءات المقاهي العامة من الشك في القدرة على تحقيق هدف هام جاء في النظام الأساسي للحكم في الباب الخامس تحت عنوان الحقوق والواجبات.

المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون: تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

هل راعينا ذلك وهل استطاع مجلس الشورى بما يملك من صلاحيات إعادة صياغة أنظمة العمل في الحكومة والقطاع الخاص بما يتفق مع المطلب العام الذي تقاسمته الشائعة فحل التوتر في الأحاديث العامة بين المطالب وعدالة الأنظمة في معادلة الحقوق والواجبات ومدى التزام المملكة العربية السعودية باتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين ضد البطالة المقررة في اجتماع جنيف عام 1934م بدء نفاذها كان عام 1938م التي تقول مادتها الأولى:

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بإقامة نظام يكفل للعاطلين رغم إرادتهم ممن تنطبق عليهم هذه الاتفاقية.

أ- تعويضاً، يقصد به مبلغاً يدفع بنسبة أقساط الاشتراك المدفوعة عن استخدام المستفيد سواء في نظام إلزامي أو اختياري.

ب- أو إعانة، ويقصد بها مبلغاً لا يمثل تعويضاً أو منحة حسب الترتيبات العامة لمساعدة المعوزين لكنه قد يكون أجراً عن الاستخدام في أعمال الإغاثة التي تنظم وفقاً للشروط الواردة في المادة 9.

نحن بحاجة إلى واقعية في الأداء الحكومي بما يتفق مع الأنظمة ومخرجات العمل حكومي وقطاع خاص يقلص من الرسم البياني المتزايد في معدلات البطالة بين المواطنين ونسب استقدام اليد العاملة التي عطلت كثيراً أهداف التنمية وأغلقت منافذ الفرج التي كان المواطن يتلمسها في عقود سابقة وتدرج إغلاقها بدون قصد حتى وصلت إلى العدم.

كما نحن بحاجة إلى سن ضريبة مالية على القطاع الخاص في حدها الأعلى على المؤسسات والشركات الوطنية والوافدة للاستثمار منها تنظم الدولة التعويض والإعانة للعاطل رغم إرادته حتى يتوفر له العمل المناسب.

أتذكر في هذه المناسبة إشكالية خريجي أكاديمية الفيصل للغة الإنجليزية وخريجي كلية التقنية في الحاسب الآلي عندما قررت وزارة التربية والتعليم تدريس اللغة الإنجليزية والحاسب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة ومفردات شروط العمل التي حددتها الوزارة فلم تقبل وزارة الخدمة المدنية شهادات الأكاديمية ولم تعتبر خريجي كلية التقنية مؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم مما دفع الوزارة إلى التعاقد من دول عربية وغير عربية لسد حاجتها كان المواطن ضحية اعتساف نص حكومي وإهمال إعادة نظر.

وقرارنا عام 1400 القاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني (صناعي، زراعي، تجاري، تدريب مهني، معاهد المساعدين، ولم يشر في دواعي التأسيس لمدارس التمريض فقد سلمت من التصنيف النظري في تخطيط التنمية) تحت مظلة المؤسسة ففقدت الوزارات الراعية لهذه المعاهد طاقة تدريبية ملزمة بدمجها في وظائف الوزارة حسب حاجتها وتقديم جزء لقطاعات حكومية أخرى تثق في من تستقبله لإدراكها أن الجهة المشرفة غنية بكوادرها صادقة في مخرجات المعهد الذي تشرف عليه وكان الأجدى بقاء هذه المعاهد تحت المظلة السابقة وتقسيم التأهيل ألف وباء:

ألف: بعد الابتدائية لمدة ثلاث سنوات.

باء: لمن يرغب المواصلة أيضاً ثلاث سنوات بما يعادل الثانوية العامة يخير بين العمل ومواصلة الدراسة الجامعية.

التحديث يفترض واقعيته (فنحن دولة نامية تحتاج إلى السير بتدرج للحفاظ على هويتها وإنسانها بما يتفق مع واقعها الاجتماعي) التي تتعارض مع التنظير لمواجهة المستجدات ومن هنا نجد أننا فقدنا قطاعاً أساسياً في بنية الدولة بفقدان العمالة المساعدة المؤهلة واستغل الجميع في الوظيفة العامة حكومية وقطاع خاص هذه الفجوة فكان تغطيتها بالعمالة الوافدة فأخذنا نتحدث عن البطالة وننفر باحثين عن مخرجات عمل لنخرج بالوطن من عنق الزجاجة.

أتمنى أن تأتي نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431هـ/ 2010م بقرارات واقعية يتلمسها المواطن وتدركها الوزارات المعنية بأمن الوطن وحقوق المواطن الذي لم يعد يحفل بالباب الذي يطرقه فلم تعد هناك شمعة تضيء الطريق المعتم.

وبالله التوفيق.