من أسهل طرق استغلال المسلم العامي إلصاق كلمة إسلامي بأي منتج، ويأتي ذلك بسبب الثقة التي يحظى بها دين الإسلام العظيم في نفوس الناس، فقد أثبتت التجارب التسويقية في العالم الإسلامي أن استغلال اسم الإسلام يعد أنجح وسيلة في تسويق المنتجات، ولعل ما يطلق عليه بالمصرفية الإسلامية يعتبر الأكثر نجاحا في تسويق المنتجات البنكية بين المسلمين.

وجدت البنوك في التورُّق مبتغاها من أجل بيع منتجاتها كأحد الأمثلة التي يتم استغلالها بين العامة المسلمين، وكانت العاقبة استنزاف مدخرات المواطنين باسم الإسلام، وازدياد أرقام القروض أضعافا وأضعافا، كان الرابح الأكبر فيها ثقافة المتعة والاستهلاك، وكان الخاسر الأكبر ميزان العدل والأخلاق وتدني معدلات الإنتاجية، وذلك يخالف مقاصد ما يطلق عليه بالاقتصاد الإسلامي.

يعد دخول بعض علماء الدين إلى البنوك علامة فارقة في المجتمعات المسلمة، إلى درجة أنه أصبح لكل بنك شيخ، بل إن بعض شيوخ الدين أصبحوا يعمل مستشارين في عشرات البنوك، ويتسلمون مقابل ذلك الأموال الطائلة، وكان الخاسر في هذا التحول هو المسلم، وحسب رأيي فإنهم - أي الشيوخ - نجحوا بامتياز في إضفاء اللحية على وجوه الربا، في ظل غياب مقاصد الدين الحنيف عن آثارها، ولعل غياب هيئة شرعية مستقلة عن المصلحة الشخصية السبب في إخراج هذا المخلوق المشوه، الذي كان السبب في إحراق مدخرات المواطن في سوق التورُّق الربوي إن جاز التعبير.

ورد عن الشيخ صالح الحصين في تقرير الربع الثاني للعام 1430هـ في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أن التورُّق الإسلامي أكثر خطورة من الربا؛ كونه يستغل عاطفة الناس وهي حيلة واضحة تتعامل بها البنوك مع كل محتاج إلى القروض، ويسير في الوقت نفسه في الاتجاه ذاته الذي تسير عليه القروض الربوية الصريحة.

بيَّن أحد علماء الاقتصاد الإسلامي الشيخ محمد المختار السلامي عن رؤيته بأن «التورق» يختلف عن الربا في شيء واحد. إذ يشير إلى أن المعاملة الربوية تقوم من نافذة واحدة، أما «التورُّق» فيقوم من نافذتين، مضيفا بالقول: «يقع البيع في نافذة ويقع الشراء في نافذة أخرى، فتصبح العملية إنما هي عملية صورية ورقية لا قيمة لها». وأضاف الشيخ السلامي: «التورُّق منهي عنه.. وأعتقد اعتقادا جازما بأن التورُّق حرام، وأن التورُّق الذي يجري في البنوك حالياً هو عملية ربوية مستورة؛ لأنها لم تقع من مكان واحد وإنما وقعت من مكانين.

ما يحدث الآن من ترويج للمصرفية الإسلامية في واقع الأمر يصب في مصلحة البنوك فقط، وليس في مصلحة الأفراد، فازدياد نمو السيولة في المصرفية الإسلامية لا يعود بالنفع على المجتمع، والأرباح تأتي من سيولة الحسابات الجارية بدون فوائد، ومن باب القروض المؤسلمة، وفوائدها أعلى من القروض المباشرة بسبب علة المخاطرة التي يرددها البعض، لكن الحقيقة تخالف ذلك، فالمخاطرة في السوق السعودية متساوية مع القرض الربوي المباشر، والبضائع لا تتحرك بعيداً من مخازن البنوك.

يروج البعض «أن هناك اتجاها عالميا نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية التي واجهتها عديد من دول العالم، وذلك نظرا لما أثبتته المصرفية الإسلامية من ثبات في هذه الأزمة».، ولعل تفوقها كان في المحافظة على سيولة البنوك، وهو دليل على أنها أكثر محافظة من الاقتصاد الرأسمالي الربوي أو بمعنى آخر أكثر تحررا أو ليبرالية من قيود البنوك الغربية، فالبنوك المؤسلمة ليست ملزمة بإعطاء فوائد على الودائع، وترفع الفائدة على القروض إلى أعلى من القروض الربوية في ظل غياب القيود الرسمية!

ما تفعله البنوك في الوقت الحالي قضى على نظام ادخار المواطن، وفيه ترويج لثقافة الاستهلاك، وربط لدخل الفرد للبنك لسنوات، وعلى الرغم من شعار الأسلمة لا تخضع عادة تلك المعاملات إلى التقييم الأخلاقي لطلب المتقدم، إذ يفترض أن لا يحدث ضرراً على عائلة المتقدم، وأن لا تكون استغلالاً للمضطر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. يدخل أيضاً في ذلك سوق التأمين التعاوني الذي يقدم خدماته على أنها تعاونيه حسب الشريعة الإسلامية، بينما هي تجارية وبأسعار أعلى من شركات التأمين في الغرب، وفي خلاصة الأمر إننا نواجه أزمة في الإبداع والتفكير والتوصل إلى الحلول، وما يفعله البعض فيما يطلق عليه بالاقتصاد الإسلامي لا يتجاوز استنساخ منتجات اقتصادية غربية تم تعديل إطارها الخارجي برسوم إسلامية، وذلك من أجل اصطياد المساكين والمحتاجين من المسلمين الأتقياء في الدنيا.