في السنوات الأخيرة التي أعتبرها سنوات الطفرة الحقوقية طفت على الساحة الأمنية القضايا الأسرية والاجتماعية، قضايا غريبة ضحاياها للأسف الشديد «أطفال» لا حول لهم ولا قوة، وبدأت مراكز الشرط تستقبل الشكاوى بشكل مستمر ضد مرتكبي الإساءة ضد الأطفال استقبالاً يختلف عن السابق، حيث بدأ الاهتمام ببلاغات العنف الأسري يحتل جزءاً كبيراً من اهتمام رجال الأمن، والذين كانوا سابقاً قبل نشأة الجهات الحقوقية ولجان الحماية الاجتماعية بالمناطق هم المكلفين بمتابعة تلك الشكاوى، وبلاشك فإنهم يتحملون أمانة ومسؤولية الكثير من الحالات التي أرجعوها لمعذبها بدون تدخل قوي بحجة أنه «والد» ولا يحاسب في ابنه! أو بحجة أنه أب ومكلف بتربية أبنائه حتى لو وصلت مراحل التربية لديه إلى استخدام أدوات حادة وساخنة وتعذيبية وذلك لإنجاز مهامه التربوية على أكمل وجه، أو بحثاً عن نتائج سريعة لإنهاء سلوك لا يرغبه ! هذه الحجج بدأت تتلاشى عندما انتشرت بين ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي والصحي والتربوي وحتى لدى العامة الثقافة الحقوقية والشرعية وبالذات لدى الأمهات المطلقات والمهجورات أو حتى المعذبات بانتهاك حقوقهن الشرعية بدون رحمة من زوج أو طليق أو أحد المقربين للزوج بعد وفاته عندما يقوم بتكليف نفسه بالمهام الأبوية الشرعية لتلك الأسرة لكن من خلال ممارسات ظالمة وحاقدة وقامعة لحقوقهم في التمتع بحياة كريمة ! هذه الثقافة التي ساهمت بها الجهات المكلفة بمتابعة شكاوى المظلومين والمعنفين والمقهورين مازالت بحاجة إلى دعم قوي من حيث تفعيل العقوبات التعزيرية بحق من ينتهك براءة طفل مهما كانت درجة قرابته لذلك الطفل، وبحاجة إلى تفاعل جميع المكلفين بحماية الأطفال وتعليمهم وتربيتهم وعلاجهم إلى قرارات تنفيذية بعيدة عن التنظير والتحليق فوق السحب بإستراتيجيات مثالية لم يتم تطبيقها، أو تضييع سنوات عمر جهات رسمية باسم الطفولة لكن بدون نتائج ملموسة تحدد ما هي العقوبات تجاه مرتكبي إساءة الطفل سواء كانت نفسية أو جسدية أو جنسية، وإن كانت النفسية لا يمكن المحاسبة عليها لدى مجتمع يعتبر أنه من حق كل أب أو معلم أو مربي أن يربي بالأسلوب الذي يعجبه ويكون منزهاً من المحاسبة القانونية والشرعية إلا ما ندر ولحالات تقدم بها الأذى الجسدي أو الجنسي إلى مراحل لا يمكن إنقاذ ما تبقى من إنقاذه !
لذلك فإن الحلقة العلمية للإجراءات التنفيذية لمرتكبي الإساءة للأطفال والتي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري بجهود ملموسة ورائعة من رئيسة البرنامج صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، ستكون بلاشك إضافة أمنية لرجال الأمن الذين تختلف نظرتهم مابين التربية الأبوية والتأديب لدرجة التعذيب، وأيضاً للأطباء المكلفين بالتشخيص والتبليغ العاجل عن أي إساءة يتعرض لها الأطفال، وَأعتبرها رسالة قوية لجميع قضاتنا الذين مازالوا يعتبرون الأب كائناً منزهاً ومثالياً وله الحق الكامل بالتصرف في أفراد أسرته كما يحلو له ولا يتم إصدار أحكام الحضانة للأمهات المطالبات بحقوق أمومتهن إلا بعد شق الأنفس ! هذه الحلقة نحتاج إلى تكرارها وبحضور مكثف لأصحاب القرار في الميدان، والعاملين في مجال حماية الأسرة وبالذات الأطفال، لأنها انطلاقة قوية لكي نلتفت فعلاً لهذا الجانب الإنساني الهام والذي يمس أغلى وأهم فئة على قلوبنا والتي أوصانا رسولنا الكريم بمعاملتهم بالحسنى والرحمة.
