إسلام أباد - رويترز

أغلقت مراكز أعمال أبوابها في باكستان أمس الجمعة في إضراب دعا إليه إسلاميون للضغط على الحزب الحاكم الذي يحاول منع شريكه الرئيس في الحكومة الاتحادية من الانسحاب.

ودعت أحزاب دينية إلى الإضراب للاحتجاج على ما تعتقد أنه خطط حكومية لتغيير قانون التجديف المثير للجدل. لكنّ محللين يقولون: إن الإضراب له علاقة بالسياسة أكثر من الدين. وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بشكل علني أن الحكومة لا تنوي إلغاء أو تغيير القانون. واحتشد الآلاف من أنصار الأحزاب الإسلامية الذين رددوا شعارات مناوئة للولايات المتحدة في بلدة تشامان بجنوب غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان وحذّروا الحكومة الباكستانية من أي خطوة لتغيير قانون التجديف. وسلطت الأضواء على القانون بعدما حكمت محكمة على مسيحية بالإعدام في نوفمبر بتهمة إهانة الإسلام.

ويقول منتقدون: إن القانون يستغل لمحاكمة أفراد الأقليات الدينية وتأجيج التعصب الديني وتسوية خلافات شخصية. وأعلن اتحاد فضفاض يضم أكثر من 12 حزبًا إسلاميًا يدعم الكثير منها حركة طالبان الدعوة للإضراب العام يوم 15 ديسمبر بعد يوم من انسحاب الحزب الإسلامي الرئيس في البلاد من الائتلاف بعدما أقال جيلاني أحد وزرائه.

وأغلقت كل الأسواق ومراكز الأعمال الكبرى أبوابها في البلدات والمدن الكبيرة. وتوقفت حركة النقل العام في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان وأكبر مدنها.

من جهة أخرى لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بالقرب من مركز للشرطة أمس في منطقة لاكي مروت شمال غربي باكستان، حسبما ذكرت الشرطة.