انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم لعدم احتفالها واهتمامها بيومي الطفل العالمي والخليجي، الانتقاد جاء خلال ندوة أقيمت في جدة بعنوان (حق الطفل في الرفاهية)، وفي الندوة استغرب الدكتور حسين الشريف إغفال وزارة التربية لمثل هذه المناسبات!

وقال إن من دون قرارات حكومية ملزمة وشؤون اجتماعية فعالة وتعليم جيد فلا حقوق للطفل! وحقوق الإنسان محقة في انتقادها لأن الوزارة يفترض أن لا تفوت هذه المناسبة العالمية وهي التي تحتفل وتشارك في الكثير من المناسبات، وهي الجهة التي عهد إليها بالاهتمام بحقوق الطفل خاصة وأنها تحتضن مقر اللجنة الوطنية للطفولة!

والحقيقة أنه لا توجد جهة يعول عليها ويفترض فيها الاهتمام بالطفل وحقوقه ورفاهيته مثل وزارة التربية والتعليم، وهي قادرة على ذلك لو تنبه المسؤولون فيها لمسؤوليتهم عن الطفل وحقوقه التي تهدر في بعض الأحيان في المدارس بسبب جهل المعلمين والمعلمات والأطفال بتلك الحقوق! ولقد سبق أن وزعت اللجنة الوطنية للطفولة قبل عدة أعوام حقوق الطفل مطبوعة على المدارس ولكن اللجنة توقف نشاطها عند المطبوعات بحسب علمي!

سألت معلمة طالباتها ما هي حقوق الطفل؟ فانبرت إحدى الطالبات لتقول جواباً يعبر عن مدى جهل الأطفال بحقوقهم ولو عرفوها لدافعوا عن أنفسهم من خلالها، قالت الطفلة بكل براءة: «إن حقوقي هي أن أسمع كلام المعلمات وأن أسمع كلام أمي وأبوي وأصير مؤدبة بالفصل»! ومن الواضح أن الطالبة لم تقل شيئاً من حقوقها لأنها لا تعرفها بل تحدثت عن شيء من واجباتها والتزاماتها التي يطالبها بها الآخرون!

حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة وهي حوالي 42 مادة وقعت المملكة عليها العام 1416هـ وتحفظت على بعض بنودها، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل تلك الحقوق في المدراس، وكان الأحرى بالوزارة ما دامت لا تحتفل بيوم الطفل العالمي ولا الخلييجي -كما تقول حقوق الإنسان- كان الأحرى بها أن تلزم كل مدرسة ابتدائية بأن تعلق تلك الحقوق في كل فصل دراسي، لأنها مواد كتبت وأقرت لتحفظ كرامة وإنسانية الطفل من الامتهان، من المهم أن يتعرف عليها الطفل والمعلم وولي الأمر لكي لا تصدر تلك التجاوزات التي نسمع ونقرأ عنها إما للجهل بحقوق الطفل او لعدم وجود قوانين واضحة تحمي الطفل من أية انتهاكات!

في وزارة التربية والتعليم توجد اللجنة الوطنية للطفولة وهي ترتبط مباشرة بسمو وزير التربية وعضوية كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية, وكيل وزارة التربية والتعليم, وكيل وزارة الصحة, وكيل وزارة العدل, وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب, إضافة إلى ثلاثة من المختصين والمهتمين بالطفولة، لكن اللجنة ما تزال حتى الآن ينتظر منها الكثير، فليس لها أي حضور في المدارس او غيرها، ودورها حتى الآن لا يتناسب مع حجم أعضائها والوزارات التي تنتمي إليها، وما ينتظر منها الكثير للعمل من أجل الأطفال لتقوم ببث الوعي بحقوق الطفل التي ما تزال حتى الآن لم تترسخ في أذهان القائمين على تربية الطفل في المدارس فكيف بغيرهم!