لا يمكن أن نحصر ممارسة التشدد أو نصورها بأنها ظاهرة تتلبس فئة ما من المجتمع دون غيرها، بل إن بعض الباحثين والمختصين في هذا المجال يرون أن التشدد و التنطع سلوك إرادي مكتسب من طبيعة الحياة حول هذا الشخص أو ذاك، فتنمو تصرفاته وفق إرهاصات المجتمع وتحولاته.
كما أنه لا يمكن أن نوقف التشدد أو نحصره بمن ينتهج أسلوب الوعظ بحدة، أو التوجيه بغلظة، أو حتى من يلجأ للعنف بأي وسيلة بغية إيصال رأيه وقمع المناوئين والخصوم، أو من يراهم ليسوا أهلاً للبقاء على الأرض على نحو رؤية: «وجودهم تحت الأرض أولى من بقائهم عليها» فهذه المقولة رغم ضعفها وانعدام السند فيها إلا أنها تستخدم كنوع من صيغ التشدد وتبرير العنف ضد الآخر.
كما أن هناك من هو خارج هذه الدائرة وقد لا يؤمن بالعنف بل هو على نقيضهم في الفكر والتوجه إلا أنه قد يغرق جهلاً بالتشدد ويميل إلى المغالاة في وصف فكرته أو تقديم رأيه، فنحن إذن أمام معضلة صنعها المجتمع، فلا بد لنا من العمل على التقليل من أضرارها.
وللتقليل من خطرها على المجتمع يجدر أن تكون البداية من خلال المدرسة في سن مبكرة، كأن نغرس المفاهيم الإنسانية المبنية على التسامح مع الآخر والابتعاد عن العنف أو فرض الرأي الواحد، ونزع كل ما يحرض على الاستبداد والظلم وغياب الحقوق والازدواج في المبدأ عند المجتمع.
فالتعليم هو الحري بنقل الصورة الإنسانية الزاهية لمجتمعنا، ومن ثم تحقيق مطالب الطفولة والعمل على تقديم بنية اجتماعية سليمة خالية من الصراع على اللقمة أو البحث عن القوت على حساب التربية والقيم والمبادئ النبيلة.
فالرأي المتشدد في مجتمعنا للأسف هو السائد، بل يأخذ أحياناً أبعاداً قد تتسم بالعنف حينما يكون نحو الأسرة والمرأة والطفل على وجه التحديد، ليخالطه التشنج وربما الإيذاء النفسي والبدني الذي نطالع إرهاصاته بين حين وآخر.
تأتي ظاهرة التشدد في الرأي حتى وإن كان على خطأ هي السمة الأخطر، وقد تتحول هذه الممارسة للأسف إلى نظرية هدم، تتمثل في فرض الفكر المعارض و مصادرة الرأي وتغليب وجهة النظر الأحادية التي قد يغلب عليها في النهاية طابع العنف أو مصادرة الحقوق حتى ولو بالقوة والتدمير.
