الجزيرة - لافي الشمري :

دعا اقتصاديون لطرح مؤشر للوظائف بالمملكة لمساعدة الجهات المعنية بالوقوف على حجم توظيف السعوديين والفرص المتاحة لهم في القطاعين العام والخاص، وتباينت آراء الاقتصاديين حول أهمية ظهور أرقام الفرص الوظيفية عبر الميزانية السنوية للمملكة والتي من شأنها إعطاء مؤشر لقياس جهود كل وزارة أو جهة حكومية في معالجة مشكلة البطالة ومراقبة توظيف غير السعوديين في الوظائف المتاحة للعمالة الوطنية، وقال المستشار الاقتصادي إبراهيم الغفيلي: يجب أن تتبنى وزارة المالية مشروع «مؤشر للوظائف» يتضمن الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص بحيث يتضمن الوظائف المتاحة شهرياً ويصبح كمؤشر سوق الأسهم السعودي وينشر في وسائل الإعلام. وفيما يتعلق بعدم ظهور أرقام الفرص الوظيفية في الميزانية أوضح الغفيلي أن ذلك يعود إلى أسلوب إعداد الميزانية، مبيناً أنه يجب أن يكون هناك تطوير لأسلوب إعداد ميزانية الدولة بحيث تتضمن عدد الوظائف الجديدة في القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً أنه يجب أن تطور وزارات المالية والعمل والخدمة المدنية من آليات التوظيف للخريجين والخريجات بحيث يكون هناك حجم وظائف مستهدف للسعوديين والسعوديات في الأجهزة الحكومية. وأكد الغفيلي أن أهمية إعلان أرقام الفرص الوظيفية بالميزانية تكمن بقياس حجم بطالة السعوديين وتوفير وظائف لهم، وكذلك قياس إنتاجية كل وزارة أو جهة حكومية في معالجة مشكلة البطالة ومراقبة عدم توظيف غير السعوديين في الوظائف الحكومية، موكداً أن إعلان الأرقام بالميزانية يعد نوعاً من الشفافية لإتاحة فرص متكافئة للسعوديين الأكفاء عوضاً عن الشفاعات. وأشار الغفيلي إلى تحمل وزارة العمل مسؤولية عدم زيادة معدل السعودة في القطاع الخاص وتعويض الانخفاض الذي حدث في 2010 والعمل على زيادة حجم الوظائف نتيجة لزيادة إنفاق الحكومة في المشاريع العملاقة. وأفاد الغفيلي أن تخفيض البطالة إلى 5،5% في الخطط الخمسية المستهدفة البطالة هو هدف طموح للغاية يجب أن تحدد آليات صارمة لتنفيذه، وتتحمل هذا العبء وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية.

إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش أن عدم تضمن الميزانية أرقام الفرص الوظيفية يرجع إلى أن الحكومة تريد تشجيع المواطنين في العمل لدى القطاع الخاص، لأن القطاع الحكومي يعاني من تكدسهم، مؤكداً أن بعض الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي قد تكون محجوزة وتدخل فيها الشفاعة وهو الأمر الذي يجعل بعض المسؤولين لا يفصحون عنها للخدمة المدنية. وأضاف أبوداهش أن الفرص في القطاع الحكومي محدودة ويُرصد لها ميزانيات ولكن لم يُعلن عنها حتى لا تخلق انطباعاً لدى المواطنين بالتركيز والإصرار على العمل في القطاع الحكومي، مضيفاً أن الإعلان عن الوظائف بالميزانية يعطي مبرراً لدى المواطنين بالضغط على الحكومة من أجل توظيفهم. وأشار أبوداهش إلى أن الإعلان عنها لا تكمن أهميته بقدر أهمية قدرة السياسة الحكومية في توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص. وأوضح أبوداهش أن الخطة الخمسية التي تستهدف تخفيض البطالة إلى 5،5% تفتقد إلى الآليات التي توضح كيفية الوصول إلى الأهداف المطلوبة في الخطة، وبالتالي لا يمكن معرفة انخفاض معدلات البطالة بشكل دقيق، موضحاً أن الخطة الخمسية تركز على القطاع الخاص من أجل توظيف المواطنين وخفض البطالة وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ الخطط الخمسية الأخيرة.

من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي ياسين الجفري أن من الأهمية أن يتم الإعلان عن أرقام الوظائف بالميزانية بالنسبة لطالبي العمل حتى يتم التصرف على الوظائف في القطاع الحكومي، مضيفاً بأن المسؤولين في المالية ربما رأوا أن الإعلان على مستوى الوزارات أفضل من المستوى الكلي.