الجزيرة - عبدالله البراك :

توقع مصرفيون نمواً قوىاً للإقراض بالسوق السعودي وأبدوا ارتياحهم لارتفاع حجم الودائع لدى البنوك المحلية ودعوا المصارف إلى تمويل مشروعات إنتاجية تنعكس إيجابا على نمو الاقتصاد المحلي وبرامج وخطط التنمية كمشروعات الطاقة والبتروكيماويات وطالبوا عبر هذا الصدد بإصدار أنظمة تحد من تقديم قروض للدخول بها في الأسواق المالية والاستثمار فيها وقال المصرفي الدكتور محمد الجديد: إن وصول حجم الودائع في البنوك إلى ما يقارب التريليون ريال ونمو حجم محفظة القروض إلى 778مليار ريال يعطى البنوك هامش لزيادة محافظها الاقراضية بحوالي 7% كما أن وصول حجم الإقراض إلى الودائع 78% يعتبر جيداً وأضاف الجديد أن استمرار نمو الودائع يعتبر مؤشرا جيدا لنمو محفظة الإقراض لدى البنوك.

من جانبه قال المصرفي فضل البوعينين: الملاحظ أن المصارف تركز على قطاع الأفراد خاصة ونحن نلحظ توسعها فيه حتى قبل صدور أنظمة الرهن العقاري وهذا يحتاج إلى حجم تمويل كبير ربما تكون مهتمة به وهذا لا يعني أن تتخلى البنوك عن تمويل القطاعات المهمة لها ولكن يجب أن يكون التركيز على تمويل الشركات ذات الكفاءة المالية والإدارية إضافة إلى تمويل المشروعات شبة المضمونة.

وقلل البوعينين من احتمالية تركيز البنوك على تمويل القروض الاستثمارية في الأسواق المالية خلال الفترة القادمة وتمنى البوعينين أن يكون هناك تنظيمات تحد من تقديم القروض للدخول بها في الأسواق المالية.

وقال البوعينين هناك قطاعات محببة لدى البنوك في عمليات التمويل مثل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية كما ألمح إلى أن هناك قطاعات غير مفضلة لديها في التمويل مثل قطاع المقاولات وعزى ذلك إلى سوء بعض الإدارات في تلك الشركات وأضاف: التوسع في الإنفاق على البنى التحتية في الميزانية لا يعني شيئا إذا لم يكن لدى تلك الشركات كفاءة إدارية ومالية وتنفيذية.

وفيما يخص قطاعات الإنتاج قال البوعينين إنها تعتمد على التمويل المصرفي وأي تحفظ سينعكس سلبا على التوسعات والتنمية الاقتصادية ولذلك لابد أن تقوم البنوك في دورها بتمويل قطاعات الإنتاج ذات الكفاءة كما أن للدولة دورا في هذا الجانب من خلال تقديم التمويل المناسب أو الضمانات على أساس أن الطلب الكلي على التمويل المحلي يفوق قدرة القطاع المصرفي بأكمله «مثل تمويل مشاريع شركة أرامكو والتي وصلت إلى 35 مليار دولار مما يعني أن البنوك السعودية مجتمعه لن تستطيع إقراضها لضعف رؤوس أموالها».

واتفق الدكتور الجديد مع البوعينين متوقعا أن يكون قطاع الصناعات البتروكيماويات أكثر القطاعات جاذبية للإقراض لدى البنوك وكذلك قطاع المقاولات لشركات المقاولات ذات الملاءة المالية.

يذكر أن حجم الودائع قد ارتفع في شهر نوفمبر الماضي 4% ليصل بذلك إلى 965 مليار ريال كما سجلت محفظة القروض المجمعة للبنوك نمو بنسبة 4% لتصل إلى 776 مليار ريال وبنمو الودائع فإن الأنظمة بالمملكة تسمح للبنوك برفع قيمة محفظ القروض إلى نحو 820 مليار ريال.