الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على طلب تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية. وأرجع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصاراً للإجراءات.

كما استمع المجلس أمس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية المتضمن طلب تعديل الفقرة (ج) من (1-8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس لوزراء رقم (263) وتاريخ 1/9/1429هـ.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناءً على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

كما وافق المجلس على أن تتولى مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المنوطة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حيثما وردت في الخطة وتكون هي المرجعية للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

كما استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق.

وقد صوت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الأمنية المشروع المقترح بشأن نظام الهيئة.