إن ممارسة المجتمع السعودي سياسته التمييزية ضد المرأة السعودية أمر في غاية الخجل، ويشير بصورة لا تقبل الجدل بأن هناك قصوراً في فهم التوجيهات الإسلامية نحو المرأة ونظرته المعتدلة لها، مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: (استوصوا بالنساء خيرا). إضافة لضعف استيعاب التغيرات الدولية الحديثة والسريعة في كافة المجالات، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع، واللحاق بركب الدول المتقدمة اجتماعياً وتكنولوجياً.
وأصعب ما تواجهه المرأة السعودية هو نظام الولاية المتطرف المعمم على جميع السيدات مهما اتصفت إحداهن بأخلاق رفيعة وسلوك حسن! ويعود هذا لسوء فهم النصوص القرآنية أو لَيّ أعناقها حتى أصبحت الولاية مُطْلقة برغم حصرها في التفضيل الشخصي والإنفاق فأخذوا من سياق النص ما يوافق رغباتهم وأهملوا ما لا يتلاءم مع أهوائهم وأطماعهم. والظّن قديماً بعدم كفاءة المرأة ليس إلاّ شبهة مرجعها جهل المرأة واستبداد الرّجل.
ويرى الفقهاء المناصرون للتحديث أن قيام ولاية الرجل على المرأة حين كانت عرضة للفقر والضرر والاستغلال من الرجال، فكان ضرورة وجود ولي أمر للمرأة لأجل حمايتها، عندما كان الأمن غائباً، والفقر حاضراً! وحين وفَّرت السلطات والحكومات الأمن للأشخاص أضعفت مسألة الولاية، فضلاً عن اضطلاع المرأة بالإنفاق على نفسها، ورفض الذكور هذا التفضيل بتنصلهم عن هذه المسؤولية. أما أن تستخدم الولاية كفرض وصاية فإن الإسلام حارب الوصاية والتعسف حين أبطل الرسول عليه السلام تزويج الرجل لابنته عندما أتته شاكية وفوَّض أمر الإتمام أو الرفض لها.
وأول ما يسيء للمرأة - بل لبلادنا - التعسف وإطلاق اليد باشتراط دُور العلم والجامعات موافقة ولي الأمر على التحاق الطالبة بالتعليم، فأمر تعليمها متوقف على مدى رغبة ولي أمرها، فضلاً أنه لا يمكن للطالبة أن تختار التخصص الأكاديمي المناسب لها كدراسة الطب أو بعض العلوم الأخرى بحجة أنها قد تربك الوضع الأسري مستقبلاً، ولضمان عدم تداخل تعليمها مع واجباتها المنزلية دون النظر لرغبة الطالبة وإمكانياتها أو حاجة البلد لهذا التخصص النادر، حتى ظهر ما يسمى بكليات رضا الوالدين كالشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية التي لا تتطلب مجهوداً فكرياً كبيراً! ولا يكاد يستفيد البلد من تكدس خريجاته!
وتستعجب بعض الأمهات ويحوقل الآباء من طمع بناتهم وطموحاتهن ومطالبتهن بحقوقهن الشرعية والنظامية ورفض مصطلح الولاية على التعليم والتمرد على نظام اشتراط موافقة ولي الأمر! وأولئك الأمهات يذكرن تماماً كيف كان التعليم مقصوراً على الذكور دون البنات! وكانت الدراسة الابتدائية هي نهاية مطاف تعليم الفتاة بل كان الأب البسيط يعتذر لبناته المتفوقات عن مواصلة دراستهن المتوسطة بحجة أنها حرام! ويتجاوز الأمر إلى حد وضع شماغه على عينيه وانفجاره باكياً راجياً بناته عدم الضغط عليه وتسببهن بدخوله في زمرة الفاسقين المارقين عن الدين!
وتطلب الأمهات من بناتهن شكر الله وحمده حين وافق ولي أمرهن على مواصلة تعليمهن دون التفات لجهودهن وسهرهن ومثابرتهن حتى عثورهن على وظيفة على بعد مئات الأميال من مقر سكنهن، وتسليمه الراتب، حيث كان لا يسمح للمرأة بالخروج إلا من بيت والدها إلى بيت زوجها فقط! عفواً نسيت هناك طريق آخر تسلكه المرأة وهو الطريق إلى القبر! أو بالأحرى يسلك بها ولا تسلكه.
وما يؤلم؛ نضال المرأة السعودية أمام العقبات التي تواجهها، والمحظورات التي تقابلها في كل درب. وبرغم ذلك فقد أثبتت كفاءتها في شتى المجالات العلمية والتعليمية والصحية والمهنية والأدبية والثقافية، ولكنها بحاجة لإيمان مجتمعها بقدراتها، ومنحها الثقة، وإتاحة الظروف والفرص؛ لتفجير طاقاتها، والتعبير عن كفاءتها وقدراتها وفكرها وعقلها. فهل هذا كثير عليها يا بلادي؟ ومتى تبلغ المرأة السعودية سن الرشد؟!
