لغة الأرقام حين تكون مبهمة مصارفها كثيراً ما تثير التساؤلات والمساءلات من الرأي العام، وتضع علامات استفهام متعددة حول ترشيد النفقات، واستثمار الموارد المالية، وحسن استغلالها في التنمية على اختلاف محاورها، ومن حق المجتمع والمؤسسات الرقابية المناقشة والطرح، لاسيما في بلد أظهرت المؤشرات إنفاقه بسخاء على قطاع التعليم، وأمام الخطوط العريضة للميزانية، واحتلال التعليم النصيب الأكبر بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، عظمت الأرقام أمام القارئ ومن الطبيعي أن يتعاظم المطلوب من هذه المؤسسة كذلك، ولهذا كان ذلك التحليل والتوضيح من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، والذي أشار أن ما يقارب نسبة 81% تصرف كنفقات ورواتب للموظفين من منسوبي هذا الجهاز الضخم توضيح في مكانه، وشفافية متناهية مع الرأي العام، وثقة كبيرة في النفس مطلوب توافرها في كل مسؤول، وبمجرد أن اتضح أن ما يخصص من المصروفات على التجهيزات، والصيانة، والنظافة، والخدمات العامة، والإنشاءات، والبرامج والأنشطة لا يتجاوز 19% في مؤسسة ضخمة، تتعدد منشآتها، في القرى، والهجر، والمدن، بمجرد ذلك التوضيح تغيرت النظرة، وتساءلوا عن هذه النسبة التي من الصعب تلبيتها لمتطلبات الميدان، أمام ذلك سأحتاج هنا إلى أكثر من وقفة حول هذا القطاع، الذي يعد هو الصانع الحقيقي للتوجهات، والمعول عليه في تحويل هذا المجتمع إلى مجتمع معرفي قادر على المنافسة مع غيره في صنع الحضارات والتحولات للشعوب.

الوقفة الأولى: تبين للقارئ والمحلل استيعاب (وزارة التربية والتعليم) شريحة كبرى من المجتمع، واحتضانهم وظيفيا، وكان لهذا التوجه أثره الكبير في تلك المعادلة غير المتكافئة في المخصصات، ومن هنا لابد أن يعي المجتمع ذلك، للتخفيف من تلك الضغوط على طلب الوظائف في هذا الجهاز، لأن ذلك سينعكس على خطط التنمية، وسيظل المخرج التعليمي لا يرقى للطموح.

الوقفة الثانية: أمام هذه المعادلة في المصروفات على هذا الجهاز طبيعي أن يكون هناك قصور في البنية التحتية، في التجهيزات، في الصيانة، في النظافة، والتأهيل والتدريب للمعلمين، والأنشطة والبرامج، وهذه عوامل مؤثرة في مخرجات التعليم تعليميا وسلوكيا.

الوقفة الثالثة: من الطبيعي أن يتبين من خلال هذه النسبة قدرة الجهاز إلى حد كبير في استثمار الموارد المالية، وإنفاقها بشكل متوازن وسليم، وبطريقة تتأقلم مع هذا الوضع، ولولم يكن هناك سياسة صارمة في الترشيد والإنفاق لربما تفاقم الوضع أكثر مما قد يبدو أحيانا، أوما يكتشف في الميدان عند وقوع بعض الأزمات والكوارث.

الوقفة الرابعة: أمام هذه المؤشرات المكشوفة، والتي لا يختلف عليها اثنان، المرجو من

(وزارة المالية) إعادة النظر أمام تلك المطالب والجهود التي يبذلها المسؤولون عن إعداد الميزانية في وزارة التربية والتعليم، وأن يتم رفع المخصصات للبنود، أو استحداث بنود خاصة بكل مدرسة وفق ضوابط ومعايير على ضوء حاجة المنشآت التعليمية والتربوية، كما هذه المؤشرات تفتح المجال إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص واستثمار معطياته لتطوير البيئة المدرسية.