دخل المشهد السياسي العراقي مرحلة جديدة مع وزارة السيد المالكي الأولى والتي تم تشكيلها من كتل سياسية تمثل المكونات الطائفية والعرقية العراقية وبمشاركة ثلاثية من الكتل الكردستانية والائتلاف العراقي الموحد ممثلاً للطائفة الشيعية وجبهة التوافق الممثلة للحزب الإسلامي العراقي المكون السني في وزارة سميت (الوحدة الوطنية) ولم تمض الأشهر الأولى لنشاطها حتى طغى نفوذ (حزب الدعوة) وأمينه العام السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مسخراً الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمنصبه كما رسم مسبقاً في مواد الدستور العراقي وبدأ في تنفيذ جولات الفرسان لإنهاء خصومة السياسيين من اتباع الكتلة الصدرية في البصرة ومدينة الصدر في بغداد وأضاف لهم نشطاء سياسيين من الموصل في شمال العراق تحت شعار مكافحة الإرهاب وتصفية الميليشيات، ومن جهة أخرى حول الميليشيات التابعة لائتلافه العراقي الموحد ضباطاً وجنوداً في وحدات الجيش والأمن العراقي وشجعه نجاح قائمته (دولة القانون) في الانتخابات البلدية والمحافظات للدخول في نفس القائمة في الانتخابات البرلمانية منفصلاً عن حلفائه في كتلة الائتلاف الوطني الموحد لآماله في الفوز بأغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل وزارته الثانية من بين مؤيديه من حزب الدعوة ولكن نتائج الانتخابات جاءت بخيبة الأمل ووضعته في المرتبة الثانية بعد الكتلة العراقية بزعامة خصمه السياسي د. إياد علاوي والمؤهل دستورياً وانتخابياً حسب المادة (76) من الدستور لتكليفه برئاسة الوزراء، إلا أن إصرار المالكي بتمسكه بكرسي رئاسة الوزارة جاء بنتيجة إيجابية لتلاقي المصالح الأمريكية والإيرانية لاستئزازه مرة ثانية، وأدركت القائمة العراقية بعد حراك سياسي دام أكثر من ثمانية أشهر أن مصلحة الشعب العراقي تدعوه للتنازل عن حقه الانتخابي والقبول بالمشاركة في وزارة المالكي الثانية بحصوله على عشرة حقائب وزارية ومنصب رئيس مجلس البرلمان (أسامة النجيفي) وتشكيل تنظيم سياسي جديد له صفة سيادية يسمى (المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا) ويكلف الدكتور علاوي برئاسته وإشارات متواصلة من طهران لتقييد صلاحيات رئيسه. ظهر بارزاً رغبة الحكومة الجديدة في توثيق العلاقات العراقية بأشقائه الدول العربية كما ورد لأكثر من فقرة في البرنامج الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء الجديد القديم المالكي أمام البرلمان العراقي في احتفال منح الثقة بوزارته الثانية التي أطلق عليها (وزارة المشاركة الوطنية).

قد يكون قرار مجلس الأمن الأخير بإخراج العراق من بعض فقرات الفصل السابع الذي كان الطوق الحديدي على رقبة السيادة العراقية ورهن كل مدخولاته المالية فأعفى العراق من مبرر تشكيله خطراً على الأمن الدولي لعدم ثبوت تملكه لأسلحة الدمار الشامل ومساعدة الجماعات الإرهابية الدولية وبقي آخر قيود الفصل السابع معلقاً في مستوى العلاقات الثنائية العراقية الكويتية في بند التعويضات والحدود. واعتبر المراقبون السياسيون أن هذا القرار الأممي هدية الولايات المتحدة لوزارة المالكي الجديدة لتشكيله دعماً ومتنفساً دولياً أمام رغبة العراق في بناء علاقات دولية جديدة تعتمد على الثقة والاحترام المتبادلين وفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار الأجنبي لإعمار العراق.

من المؤشرات الإيجابية للتشكيلة الوزارية الجديدة التي تعتبر من أكثر الوزارات في العالم بتعدد حقائبها ومسميات وزاراتها، حيث بلغت اثني وأربعين حقيبة وزارية! تميز أكثرية الوزراء الجدد باتجاههم العربي ورغبتهم الظاهرة في توثيق العلاقة العراقية العربية ومع إعلان أمانة الجامعة العربية على اختيار بغداد مقراً لعقد مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في نهاية آذار القادم بدأت الاستعدادات الرسمية للتحضير لهذا الحدث التاريخي الذي يتطلع له كل أبناء الشعب العراقي العربي لتأشيره رمزاً حياً لعودة العراق لبيته العربي وبدأت بغداد تتزين لهذا العرس العربي والخشية المخنوقة في نفوس كل العراقيين أن تتحرك تلك الأيادي الملطخة بالدم العراقي مرة أخرى لتعكر الأمن العام بمناطق بغداد وتمنع هذا اللقاء للعائلة العربية خدمة لمصالحها العرقية والمذهبية مستغلة سياسة (الصوت والصدى) لتحرك عملائها ورجالها في السلطة الجديدة لاختلاق مسببات سياسية ومذهبية وهي خبيرة بسياسة المراوغة والتبرير لجعل أرض بغداد المتشوقة لأهلها الدعوة الصادقة للمسؤولين في وزارة المشاركة الوطنية والارتفاع لمستوى المصلحة العليا للعراق وتذكر المسؤولية الصعبة أمام الله سبحانه أولاً والشعب العربي في العراق وستبقى بغداد دار السلام بوجهها العربي.

* هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية