الجزيرة- وهيب الوهيبي

شرع ديوان المظالم ممثلاً في إدارة تقنية المعلومات في تطبيق مشروع القضاء الالكتروني والخدمات الإلكترونية التي ستساعد على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات.

وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقية أن المشروع التجريبي في الدوائر التجارية في الديوان تم إطلاقه وجرى إصدار ما يزيد على ثلاثين حكما من خلاله، ويتمثل هذا المشروع في تقديم الطلبات للديوان إلكترونيا من خلال إدارة الدعوى والأحكام على أن يكون لاحقا عبر البوابة الإلكترونية، كما يتضمن عددا من الخدمات القضائية مثل: طلب قيد دعوى، وطلب النظر في قضية مشطوبة، وكذلك طلب رد القاضي أو تنحيه، وطلب الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونياً، وكذلك إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الالكتروني ورسائل الجوال، كما يشتمل النظام على التأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة، وتوحيد النماذج في الشكل والمضمون آليا عن طريق النظام.

وأشار الصقية إلى أن المشروع سيقوم بتوفير بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان مما يسهل عملية الرقابة على الأداء وقياسه، كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا، كما يوفر الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين عن طريق الربط بنظام المعرفة.

وألمح المشرف على إدارة العلاقات والإعلام أن المشروع يخدم منسوبي الديوان، كما يخدم القطاع الحكومي والخاص وجميع عملاء الديوان.

ومما يتضمنه المشروع ما يتعلق بتخطيط موارد الأعمال الذي سيسهم في تقديم الخدمات للموظفين ومتابعة المعاملات داخل الديوان إلكترونياً، حيث ستسجل المعاملة إلكترونياً وتدخل جميع مرفقاتها إلى الأنظمة، وبعد ذلك يتم إرسالها للإدارة المختصة بصفة إلكترونية.

المشروع سيقدم للقطاع الحكومي عدداً من الخدمات التي تضمن الاتصال الإلكتروني وتبادل المعاملات والمخاطبات إلكترونيا مع تلك الجهات والوزارات والمؤسسات العامة، كما سيقدم خدمات القطاع الخاص فتشمل الإعلان عن المنافسات العامة من خلال البوابة الإلكترونية واستكمال كافة الإجراءات من مثل تسديد رسوم شراء كراسة المواصفات عن طريقة نظام سداد والتحقق من شروط التأهيل والتصنيف الخاصة بالمقاولين بعد الربط مع الجهات ذات العلاقة.

واختتم الصقية تصريحه مبيننا أن مشروع (نظام المعرفة) سيخدم القضاة والمتعاملين مع الديوان للربط بين السوابق القضائية والوثائق النظامية بشكل مباشر ما يسهل الوصول للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الشأن.

كما سيتم إجراء تحديث كامل لمركز المعلومات الحالي الذي سيكون بحول الله مركزا احتياطياً، وكذلك بناء مركز معلومات متكامل بأحدث التقنيات.