أغلب المتعاطين لمشكلة مصرع المعلمات في الطريق يتناولونها بطريقة درامية مضحكة في نظري، ويحولون المشكلة من مشكلة مرورية بالدرجة الأولى إلى مشكلة خاصة بوزارة التربية والتعليم، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً: لو كان قائدو المركبات يقودون سيارتهم بهدوء والتزموا بالسرعة المحددة وطبقوا علامات السلامة، هل ستحدث هذه الكمية من الحوادث والمآسي؟ دعونا نطرح المشكلة بطريقة أخرى، ما ذنب امرأة في مدينة مكتظة بالمعلمات وتريد وظيفة بأي طريقة وهذه الوظيفة شاغرة بحجة أنه لا توجد امرأة تشغلها من نفس المنطقة، إن بنات الجنوب لهن حق في وظائف الشمال، وبنات الشرق لهن نصيب من وظائف الغرب السعودي فيجب أن تكون فرص التوظيف متكافئة.

مؤسف جداً أن تكون مسؤولية حوادث السيارات على وزارة التربية والتعليم ويخرج تهور المواطن «بريء» من هذه القضية، وتحرم الفتاة من الحصول على وظيفة بحجة أنها قد تتعرض لحوادث الطرق. إن الشاب هو ابن الوطن ينتقي من أي وظيفة معروضة على مستوى المملكة والبنت لا يحق لها هذا؟! هذا فيه إجحاف كبير بحق الفتاة خاصة إذا رأينا أن فرص عمل المرأة محدودة جداً، وصار طموح أي فتاة لا يتعدى وظيفة «معلمة» ومع ذلك صعب عليها الحصول على هذه الوظيفة.

إن نظام ساهر حد من السرعة كثيراً، وهذا ما ذكرته في أكثر من مقال عن أن الوعي لا يحدث إلا بحد القانون، لكن ماذا عن باقي المناطق، ماذا عن علامات التوقف (ستوب صاين) والتي نحن نتجاهلها تماماً والمرور لا يهتم بها، بل إن الأحياء لا توجد فيها أي إشارة تعطيك انطباع من له حق المرور ومن عليه واجب الوقوف.

الأمر معقد بعض الشيء وفصل الحقائق ضرورة ملحة فالمسؤوليات متداخلة، لكن تحميل وزارة التربية والتعليم حوادث الطرق يبدو أمراً مضحكاً، صحيح أن الوزارة تعاني من مشاكل كثيرة من أهمها قضية التوظيف وتخبط في توزيع الوظائف، وكذلك منع المرأة عن العمل في مناطق عن العمل من مناطق أخرى رغم استعدادها للعمل في أي منطقة بالمملكة أيضاً لا مبرر له ولا يتماشى مع تكافئ الفرص مطلقاً، بل يركز البطالة في مكان والطلب على الوظيفة الشاغرة في مكان وربما زاد الضغط على معلمات أو أنه تم التعاقد مع معلمة أجنبية والسعودية ممنوعة في بيتها.

إن على الأجهزة المرورية القيام بمهامها في التقليل من حوادث الطرق وعدم رمي هذا العبء على المواطن الضعيف وحده، أو على الوزارة غير المسئولة من أجل التخلص من عدم قدرتهم على ضبط السيارات وسائقيها. الغريب في الموضوع أن وزارة التربية والتعليم خضعت لهذه الرؤية الخاطئة ووضعت أولوية للمرأة من نفس المنطقة على حساب فتاة أخرى حتى ولو كانت الأخرى خريجة أقدم ولديها الرغبة في العمل في منطقة غير منطقة سكنها.

بصراحة، الأوضاع مؤلمة، والمؤلم أكثر التعاطي غير المنطقي معها. لعل العام الجديد يفتح أبواباً سعيدة، لنكن متفائلين، وسنة سعيدة مليئة بالحب والحياة والوظائف.

www.salmogren.net