بعد إلزام طالب استقدام العاملات المنزلية بتزويد سفارة البلد الذي تنتمي إليه العاملة بخارطة توضح موقع المنزل والشارع المتواجد فيه، طبعاً مع تحديد الحي، وبعد إضافة شرط تضمين الطلب شهادة يذكر فيها قيمة الراتب والدخول التي يحصل عليها طالب الاستقدام ومكان الوظيفة، إضافة إلى تحديد عدد وأفراد الأسرة وسعة المنزل.
هذه الشروط رغم تذمر المواطنين من تضمن بنود العقود التي يبرمونها مع مكاتب الاستقدام.. إلا أنهم وكعادة السعوديين استكانوا للأمر وخضعوا للأمر الواقع، وهذا ما دفع سفارات الدول إلى التمادي في تقديم الطلبات الغريبة، والتي آخرها اشتراط تقديم طالب خدمة العاملة المنزلية أن يُضمِّن طلبه إضافة إلى ما ذُكر مشهداً من شرطة الحي يؤكد حسن سيرة وسلوك مقدم الطلب.
هذا المطلب الغريب يعكس الوضع.. فقد درجت التعاقد مع أي موظف أو عامل أن يطلب صاحب العمل السيرة الذاتية معززة بشهادة حسن سيرة وسلوك.. فالآن ومن أجل تحقيق رغبة البعض في استقدام عاملة منزلية.. وبالذات من الفلبين أن يتضمن تقديم طلب استقدام العاملة المنزلية شهادة حسن سيرة وسلوك من مقدم الطلب.. وأن تتضمن الشهادة مشهداً وتوصيفاً يؤكد أن صاحب الطلب إنسان لم يرتكب حالات اعتداء أو إيذاء للعاملات.
تمادي السفارات في وضع الشروط للتصديق على عقود العاملات وصل إلى حد لا يُطاق.. ولا نستغرب أن تكون المعلومات التي تحصل عليها السفارات من عناوين كفلاء العاملات ورواتبهم وأماكن عملهم والتي ستكون في حوزة هذه السفارات كمصدر معلومات مهمة أن تُستغل لأسباب لا علاقة لها بالعمل، بل تؤثر أمنياً وسياسياً واقتصادياً بالمملكة.
لا نريد أن يتبرع أحدهم ويقول إن هذه السفارات لدول صديقة، وإن من يريد أن يحصل على عاملة من ذلك البلد عليه أن ينفذ مطالبهم.. وكأن الحياة لا تستقيم إلا بهؤلاء العاملات اللاتي أصبحن جزءاً من ديكور ل «برستيج» بعض من السيدات يضغطن على أزواجهن لتقديم شهادات عن حسن سيرتهم وسلوكهم للسفارات الأجنبية.
