عند استعراضي لتعليقات المواطنين على خبر موازنة عام 2011م لاحظت إحباطا عاما لديهم وللحقيقة لم أجد إلا النزر القليل من التعليقات التي يعبر أصحابها عن الابتهاج بهذه الموازنة فمعظم المعلقين يقولون إن حجم الموازنات لا تنعكس على مستوى دخولهم وعلى توفير المساكن والوظائف والحركة الاقتصادية بشكل عام وارتفاع مستوى معيشتهم بالمحصلة فالمواد الغذائية بارتفاع والمساكن بارتفاع والبطالة في ازدياد والأجور في القطاع الخاص بانخفاض خصوصا في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الموظف الأكبر في القطاع الخاص، ورسوم الكهرباء والماء بارتفاع، والمخالفات المرورية التي باتت تشكل هاجسا لكل من يقود السيارة ارتفعت هي الأخرى.
أين المشكلة إذا ! موازنة مرتفعة مقابل شكوى وتذمر كبيرين؟ وللإجابة على هذا السؤال المعقد الذي أشغل بال الكثير من صناع الرأي ومن أفراد المجتمع أود أن أنطلق من خبر تحويلات الوافدين لعام 2010م والتي تجاوزت الـ 90 مليار وما واكبه من تحليلات التي انصبت على احتمالين رئيسين: الأول أن تكون التحويلات نظامية وهنا خطورة من جهة خروج هذا المبلغ الكبير من شرايين الاقتصاد السعودي، والثاني أن تكون التحويلات غير نظامية أي أن معظم الأموال يتحصل عليها الوافدون من أنشطة غير نظامية تحت عباءة التستر وهنا خطورة من جهتين الأولى خروج الأموال والثانية انتعاش التستر كجريمة يعاقب عليها النظام.
من جهتي لم أستغرب هذا الكم من الأموال المحولة بل إن المستغرب أن تكون دون ذلك في ظل ارتفاع الموازنة السعودية لحوالي ثلاثة أضعاف عنها في عام2005م وفي ظل نصيب حصة البنود الرئيسية الثلاث في موازنة عام 2010م وهي الرواتب والأجور والتي تصل لأكثر من 220 ملياراً، والصيانة والتشغيل والتي تصل لحوالي 150 ملياراً، ومشاريع البنى التحتية والتي تصل لحوالي 230 ملياراً، نعم فلو نظرنا لبندي الصيانة والتشغيل ومشاريع البنى التحتية والتي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير (أحد شركات المقاولات زادت عمالتها من حوالي 5000 وافد عام 2004 إلى 120000 وافد عام 2010 للوفاء بالتزاماتها ) وهو أمر واضح في زيادة عدد الوافدين في المملكة في السنوات الأخيرة، فما بالنا لو أضفنا أن بند الرواتب المخصص للمواطنين بشكل رئيسي يذهب جزء كبير منه للعمالة الوافدة (سواقين، خدم، طباخين، حراسات، مزارعين.. الخ).
كل ذلك ولم ننتقل للجريمة الكبرى (التستر ) والتي أصبحت عرفا سائدا لا عيب فيه فكلنا يعلم أن معظم الشركات والمصالح التجارية والمحلات والورش وغيرها هي لوافدين بأسماء سعودية تأخذ نسبة يسيرة من الكعكة وهي مرتاحة مقابل نسبة أكبر لمن يعمل ويكدح من الوافدين.
في الختام أود أن أثير تساؤلا لماذا دائما يتم التركيز على تحويلات الوافدين وكلنا نعلم أهميتهم وضرورتهم مهما قلنا بشأنهم من عيوب ولا يتم ذكر حجم التحويلات التي ذهبت عن طرق التجار لتوريد البضائع والسلع مقابل ما نصدره غير البترول، لماذا لا نعرف حجم تحويلات المواطنين الأفراد التي تذهب للمصارف العالمية سنويا لنضع خطة شاملة لمعالجة كل ذلك لتستقر النسبة الأعلى من الإيرادات السنوية في شرايين اقتصادنا الوطني بدل خروجها على عجل كل عام ونحن أحوج ما نكون لها.
