الجزيرة - ياسر المعارك

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن تلقي الجمعية العديد من الشكاوي المختلفة تتعلق بحقوق المريض منها عدم توفر الأسرة وطول فترة مواعيد المراجعة والعلاج وسوء توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة ونقص التخصصات الصحية مستشهدا بأقسام الطوارئ التي تنخفض فيها مستويات العناية الصحية. وحمل القحطاني وزارة الصحة مسؤولية نشر ثقافة حقوق المرضى وأن دور حقوق الإنسان أن تراقب وصول ثقافة حقوق المريض والتدخل لدفع المؤسسات الصحية للقيام بمسؤولياتها في هذا الجانب حين أكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية الشاملة. إلى ذلك نوه الإعلامي الدكتور محمد الخازم إلى وجود مشكلة في حصول المواطن على الخدمة الصحية في الوقت المناسب بشكل عام والخدمات التخصصية بشكل خاص موضحا أن نقاشات مركز الحوار الوطني اتفقت على أن وجود معوقات أمام حصول المريض على الخدمات الصحية وأن القضية أكبر من مجرد فتح ملف في مركز رعاية أولية.

جاء ذلك خلال اللقاء العاشر لمنتدى القيادات الصحية الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام في مدينة الملك فهد الطبية تحت عنوان «واقع حقوق المريض والآفاق المستقبلية وتحدث فيه كل من وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني والإعلامي والعميد المشارك الأول في كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد الخازم وقد تناول المنتدى العديد من المحاور تتصل بحماية الحقوق الإنسانية التي يتضاعف احتياجها في حالة المرض، وتكريس ثقافة حضارية في تعامل الممارسين للعمل الطبي مع المراجعين، ودور الإعلام، والقانون.

وقال الدكتور محمد حمزة خشيم إن هناك لائحة بشأن حقوق المريض تم وضعها ونشرها عندما بدأت المستشفيات تخضع للاعتماد المركزي تشمل فصلا كامل من الأبواب والفصول التي تعزز مستوى الثقافة الحقوقية بين الجهات ذات العلاقة من المستفيد ومقدم الخدمة منوها أن حقوق المريض باتت أساساً في أدبيات الاعتماد في كل الدول حتى أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من متطلبات الجودة وأشار خشيم إلى وجود تشوش في مفهوم حقوق المريض بالنسبة للأطباء والممرضين والعاملين موضحا أن الوزارة تسعى قدر الإمكان إلى شرح النظام والتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

وقال الدكتور مفلح القحطاني إن حقوق المرضى ظلت محمية بالشريعة الإسلامية وإن العام 1409هـ شهد صدور أول نظام لممارسة مهنة الطب وتنظيم العلاقة بين الممارسين والمستفيدين وتحديد مسؤوليات العاملين في المجال الطبي، ونوه بأن النظام الأساسي للحكم ينص بالرعاية الطبية للمواطنين على أفضل مستوى من الرعاية الصحية وأضاف إن حق المريض في الحصول على العناية الطبية ما زال يواجه بعض المعاناة.. بحسب ما قامت به جمعية حقوق الإنسان من زيارة مستشفيات واستقبال شكاوي.. مستشهدا بأقسام الطوارئ التي تنخفض فيها مستويات العناية ويستغرق المريض وقتا طويلا في انتظار السرير فضلا عن المواعيد البعيدة في العيادات، وقال إن بعض الحالات المرضية كانت تتضاعف بسبب عدم التدخل السريع من الأطباء أو الاستشاريين وقد أشار القحطاني في هذا الصدد إلى أن بعض الجهات تركز على ما يسمى «الجودة الورقية» والتي تعني بتحقيق شهادات وأوراق بينما لا يشعر فيها المريض بخدمة جيدة، وقال إن بعض المستشفيات تحتاج إلى جهد كبير وبعضها يحتاج إلى استبدال كلي لتفي بهذا الحق، فضلا عن النقص في الكادر التمريضي وقلة التأهيل، وختم هذا المحور بقوله» الوقت الذي يشرح للمريض حالته لا يتاح لأن عدد المرضى يكون كبيرا، أخذ رضى المريض أيضا لا وقت له.. نقل المرضى كذلك يواجه صعوبات وهو يؤثر خصوصا في الحالات التي تتطلب تدخلا سريعا». وصنف الدكتور محمد الخازم الحقوق إلى فئتين.. هما حق الإنسان الصحي العام وحقه بعد تحوله إلى مريض حين يتم التعامل معه داخل المنشأة، معتبرا أن الحق الصحي يتجاوز مجرد الحصول على الخدمة.. إلى الحصول على أعلى مستوى منها في الوقت المناسب كما يشمل وقاية وحماية المواطن. وقال الخازم إن الجوانب الصحية باتت معيارا عالميا لتقدم الدول واستقرارها.. معلقاً « في تقرير التنمية البشرية الأخير حصلت المملكة على المركز 55 عالمياً و15 عربياً وهذا مركز يعد متأخرا واستشهد الخازم مجددا بإحصائية من اللقاء الصحي في مركز الحوار الوطني تقول إن 75% لا يثقون في الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال ما يحدث لهم من مشكلات صحية.