لا يخفى على ذي لب وطموح قدم أنظمة الوزارات ومرافقها بل إن البعض من هذه الأنظمة يقف عثرة في وجه التقدم ومواكبة العلم وحائلاً عنه ولن أعرض أمثلة خاصة فيكون التركيز على أجهزة معينة دون غيرها ولكن المثل الذي سأتطرق له هو إجازة الموظف فلو أراد موظف أن يأخذ إجازة فالنظام يتطلب تعبئة نموذج الإجازة وعرضه على الرئيس الذي يحيله لشؤون الموظفين لمعرفة رصيد الموظف من الإجازات ثم يعرضه على صاحب الصلاحية ثم يصدر القرار.. انظر كم من الوقت استغرق ذلك بل انظر إلى عدد التوقيعات وإلى الأوراق والجهد أليس هذا هدرا؟!

والبديل لذلك نموذج على جهاز الحاسب الآلي الذي يعمل عليه الموظف يتم استكماله والنظام يعطيك الرصيد ويحيل الأمر تلقائياً للمدير ثم صاحب الصلاحية ويصدر القرار تلقائياً برقم وتاريخ واحتساب المدة... الخ. كل هذا بلا مراسل ولا ورق أليس هذا أفضل وأدق وأسهل والموظف لم يغادر مكتبه بل مواصلا عمله ؟!

بل عند السؤال عن موظف ما تكون الإجابة سهلة ومن هذا المثل ندخل إلى باب أوسع للموضوع فلو قامت وزارة الخدمة المدنية بعمل برنامج شامل يعني جميع الأنظمة ولوائحها وأعطيت كل جهة حكومية صلاحية للدخول على النظام فيما يخصها فإن ذلك يسهل على الوزارة متابعة كافة قطاعات شؤون الموظفين ولا داعي للأعمال الورقية وهنا يتضح الشاغر والمشغول من الوظائف وهنا يمكن فتح الوظائف المتماثلة بين قطاعات الدولة المدنية وبالتالي تتم الترقيات ويتم إحداث الوظائف بكل يسر وسهولة ويقل التجميد أي أن هناك جهة مركزية تعنى بالموظف وأن كل مصلحة أو هيئة تعنى بسير العمل بدلاً من أن مسؤوليتها الموظف والوظيفة والعمل المناط بها تصبح مسؤوليتها عن العمل وتقييم الموظف للعمل المكلف به ومثل ذلك في وزارة العمل بما يتناسب والقطاع الخاص.

ألا يسهل ذلك شغل الوظائف وتقليل نسبة البطالة وتشغيل من تنطبق عليه معايير الكفاءة حسب المكان والعمل وبالتالي يكون هناك بذل جهد مضاعف من الموظف ليثبت جدارته بالعمل ويكتسب خبرة أكبر وهنا مساعدة لرفع كفاءة الموظف وزيادة في دقة الأداء؟!

وهنا أمر آخر لوزارة أخرى أكبر أهمية من وزارة الخدمة إنها وزارة المالية التي أعباؤها ضعف أعباء أي جهة حكومية من النواحي المالية فلو قامت بربط العقود مثلاً في جميع المصالح والوزارات بالحاسب الآلي الخاص بالوزارة فهذه الخطوة ستوفر شهر على الأقل من عمر السنة المالية أي أن الجهات الحكومية تستطيع الحصول على إجازة مشاريعها خلال أسبوع بالكثير بدلاً من شهر ونصف الآن ألا يعد ذلك وفراً للجهد والوقت والمال أليس له مردود إيجابي على الدولة والمواطن؟ فما بالك لو ربطت جميع إجراءات المشاريع بالحاسب واختفى الورق منها بما في ذلك الضمانات البنكية مروراً بالصيغة الموحدة للعقود والمواصفات العامة القياسية والتحليل الفني والمستخلصات والتقارير ألا يسهل ذلك التحكم بتدفق السيولة؟!

بعد ذلك ألا ترى يحفظك الله أن حركة السير ستنخفض بمعدل لا يقل عن20% وبناء عليه سيتم توفير وقود وصيانة للمركبات والطرق وتوفير للوقت والجهد والمال؟!

من هذه الأمثلة أليس الأصلح أن يتم الإسراع في إنهاء المعاملات إلكترونياً مركزياً بدلاً من أن لكل جهة حكومية برنامج خاص بل قد تجد في نفس الجهة برنامجين أو أكثر!

يا متخذ القرار إن نظرة ولي الأمر -يحفظه الله- تجاهك ستكون أفضل وأجل من ذي قبل لأنك ساهمت مساهمة جادة في رفاه المواطن وهذا أمله وفقه الله.

وفقك الله وسدد خطاك

كبير مهندسين معماريين في وزارة التعليم العالي