بات في حكم المؤكد أن تؤثر فيضانات شمال شرق أستراليا، التي تعد الأسوأ خلال نصف قرن، في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد؛ حيث دفعت البنك المركزي إلى الإحجام عن رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي غمرت فيه المياه المناجم، وعطلت عمليات تصدير الفحم والقمح والسكر في «كوينزلاند».

وتشير نتائج استطلاع قامت به وكالة «بلومبرج» ونقلها موقع أرقام إلى أن هذا التعطل في عمليات التعدين والأضرار التي لحقت بالمحاصيل في «كوينزلاند» ستؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 % خلال الربع الحالي.

وتوضح بعض التوقعات أن تأخير رفع الفائدة قد يساهم في كبح جماح الدولار الأسترالي الذي بلغ نقطة التعادل مع نظيره الأمريكي في أكتوبر - تشرين الأول الماضي، كما أنه لمس أعلى مستوياته منذ عام 1983 يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر - كانون الأول عند مستوى 1.0253، في حين أنه تراجع قرب مستوى 0.99 خلال تعاملات اليوم تأثراً بارتفاع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات.

ومن المعلوم أن البنك المركزي الأسترالي قام برفع أسعار الفائدة سبع مرات منذ أكتوبر - تشرين الأول عام 2009، وقد تركها دون تغيير خلال اجتماع شهر ديسمبر - كانون الأول الماضي لتستقر عند 4.75 %.

وباعتبار «كوينزلاند» تقوم بإنتاج نحو 95 % في السكر في أستراليا، كما أنها تعد أكبر مصدر للفحم بالبلاد، وتمثل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي «نحو 1.3 تريليون دولار» فإن الفيضانات التي ضربتها ستترك أثراً سيئاً بلا شك على الاقتصاد الأسترالي الذي عاني أصلاً تباطؤ النمو في الربع الثالث من عام 2010 إلى 0.2 %، وهي النسبة الأسوأ منذ انتهاء الركود في نهاية عام 2008.

هذا، وتشير بعض التقديرات إلى أن إنتاج الفحم تراجع بنحو 4.5 مليون طن متري منذ ديسمبر - كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي يعني أن أسعاره قد ترتفع بمقدار الثلث تبعاً لتقييمات «مورجان ستانلي»، و «دايو كابيتال»، و»ماكوراي جروب».

وكرد فعل لذلك فإن أسعار المواد الغذائية من المنتظر أن تواصل ارتفاعاتها لتضع مزيداً من التحديات أمام اجتماعات مجموعة العشرين المنتظرة لاحقاً هذا العام، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن ارتفاع المواد الغذائية سيساهم في إضافة 0.2 % إلى معدل التضخم في أسعار المستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي الوقت الذي تُعدّ فيه الكارثة غير مسبوقة «حسب تعبير السياسيين في أستراليا» فإنها تستدعي إجراءات وتدابير غير مسبوقة؛ حيث تعهدت رئيسة الوزراء «جوليا جيلارد» أمس الأول الخميس بتقديم مساعدات اتحادية، بالتزامن مع تأكيدها عزم الحكومة العودة إلى تحقيق فائض في ميزانية العام المالي 2012-2013.من جانبها قالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» إن الفيضانات ستؤثر سلبا في ميزانية ولاية «كوينزلاند»، لكن إلى أي مدى؟؟ لا يزال الأمر غير واضح حتى الآن - حسب تعبير «فيتش» نفسها - لكنها أردفت بأن التأثير سيكون «مقبولاً».