الجزيرة - نواف المتعب

أوضح اقتصاديون أن التقارير التي تصدر حول ثقة المستهلك في منطقة الخليج عموماً والمملكة خصوصاً لابد وأن تصدر من جهات حيادية، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد إحسان بوحليقة: إن العديد من المؤسسات بدأت تصدر عدداً من المؤشرات الاستهلاكية وهي تقارير مفيدة خصوصاً وأنه يتم بذل مجهود جيد من هذه الجهات، غير أن هذه التقارير وعلى سبيل المثال تلك التي تصدر عن البنوك تحتوي على وجهة نظر هذه الجهات وبالتالي لن تتصف هذه التقارير بالحيادية رغم أن هذه المؤشرات مفيدة بما تحتويه من معلومات وأرقام. منوهاً بأن التقارير ستكون ذات قيمة أكبر متى ما صدرت من جهات حيادية.

وأضاف الدكتور بوحليقة: فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك فنجد حالياً على سبيل المثال جمعية حماية المستهلك وهي جهة حيادية تماماً وبالتالي من المفترض تقديم تقارير لنشر الوعي الاستهلاكي والمعلومات والارتقاء بمستوى الشفافية.

من جانبه أشار الدكتور حمد التويجري رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود أن ظهور الثقة هو دليل إبجابي خصوصاً في النظرة التفاؤلية للمستهلكين، مشيراً إلى أن هذه الثقة تعزز المكاسب الاقتصادية خصوصاً وأن السياسة الادخارية ستقل نتيجة الاستقرار الوظيفي للأفراد في ظل الانتعاش الاقتصادي وبالتالي ثقافة الاستهلاك ستكون هي السائدة.

وشدد الدكتور حمد على أن ثقة المستهلك هي الثقة بالاقتصاد وليست الثقة بجودة السلع التي وللأسف أصبحت ليست بالحيز الكبير في أسواقنا في ظل المنتجات الصينية السيئة التي انتشرت بين بضائعنا والتي أتت بسبب رغبة التجار الحصول على البضائع بأقل الأسعار وهذا خلاف ما نجده في الأسواق الخارجية حيث إن المنتجات الصينية نجدها بجودة كبيرة.

يذكر أن آخر تقرير حول ثقة المستهلك في السوق المحلية أوضح أن ثقة المستهلك واصلت صعودها طبقا لأبحاث أجراها موقع Bayt.com، مع شركة YouGov Siraj المختصة بالأبحاث بأن مؤشر ثقة المستهلك السعودي ارتفع بمقدار 0.4 نقطة منذ سبتمبر الماضي ويوضح المؤشر مدى رضا المستهلك تجاه العديد من الجوانب الاقتصادية تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

ومن أجل قياس (مؤشر ثقة المستهلك)، ومن خلال استبيانات الدراسة التي طرحت من خلالها أسئلة على عينة من المستهلكين أظهرت بأن 31% يعيشون في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35% إنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، وأوضح 28% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.

ويعتقد 52% من المشاركين من المملكة أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة ب7% ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ.