تولي المملكة وقيادتها الرشيدة اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة لتنمية الإنسان والاستثمار فيه وأكبر استثمار للرأسمال البشري هو الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، وهذا ما ظهر جلياً في الميزانية لهذا العام 2011 والتي بلغ مصروفات التعليم فيها أكثر من 31% من هذه الميزانية التي تعد الأضخم في تاريخ المملكة وخُصص حوالي ثلث ميزانية التعليم للجامعات، ومنها جامعة الملك سعود التي حظيت بأكبر ميزانية بين الجامعات السعودية، فأصبح التعليم خياراً إستراتيجياً لحكومة خادم الحرمين الشريفين ينسجم مع خطط الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله للتنمية الاقتصادية التي تنصب على تطوير التعليم بما يتوافق مع الاقتصاد المعرفي واحتياجات سوق العمل، وأصبح التعليم عماد الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على المعرفة والتدريب، وأصبح الاستثمار الحقيقي في الإنسان في تنميته معرفياً ومهارياً، فالعناية بتنمية الإنسان واستثمار طاقاته هو الشغل الشاغل لمليكنا الذي يتطلع ليرى الشاب السعودي ينافس أينما كان بفكر وعلم وتميز. وهو ما يسعى إليه في دعمه اللامحدود لقطاع التعليم، وتخصيصه هذه الميزانيات الكبيرة له.

وبفعل هذا الدعم السخي أخذت جامعة الملك سعود تشق طريقها بين الجامعات العالمية متبوئة مراكز متقدمة، وها هي تدخل عالم الصناعة وتقنية النانو، وترسم صورة مشرقة للجامعة الرائدة، وتضع بصمة عالمية يشار إليها بفعل علماء سخروا طاقاتهم لخدمة وطنهم.

فهذه الميزانية المخصصة للجامعة هي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا لتحقيق النماء لوطننا والإسهام في تنمية قدرات أبنائنا وتطوير مهاراتهم لبناء مجتمع معرفي يسهم في رفد اقتصاد مملكتنا وتعزيز مواردها، وهو ما ينشده معالي مدير الجامعة الذي لا يألو جهداً في ظل ما تلقاه الجامعة من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، ومتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم العالي لجعل الجامعة موطن العلم والصناعة والاقتصاد.

ونحن معه ماضون بكل عزم وثبات لتحقيق رؤية قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريف؛ أعاده الله لنا سالماً معافى، وأقر عيوننا برؤيته بيننا قريباً إنه نعم المولى ونعم النصير ووفق أخويه سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز؛ حفظهم الله لما فيه الخير والعطاء لبلدنا المعطاء.

وكيل جامعة الملك سعود للشئون التعليمية ولأكاديمية