الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

توقع خبير في الشؤون النفطية أن يتم استخدام البترول كأداة مالية ونقدية، شأنه في ذلك شأن الفائدة، وقال حجاج بوخضور ل»الجزيرة»: هذا الدور غير المعهود الذي يتم إصباغه على النفط سيجعل دوره متعاظمًا ومؤثرًا على أداء الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين كالصين تأخذ بالحسبان استخدام النفط كأداة مالية ونقدية شأنه في ذلك شأن الفائدة والذهب، حيث يتم رفع أو خفض أسعاره من خلال التحكم بمخزوناته وبالبيانات التي تصدر، كسياسة تلجأ إليها هذه الدول لرفع أسعار النفط بالقدر الذي تراه ضروريًا ليغيِّر من النتائج المالية بالقدر المطلوب ولتحقيق ما يسمى بتصدير التضخم لشركائها التجاريين وبذلك تكتسب قوة إضافية عند التفاوض معهم.

وأضاف بوخضور: هذا الدور الجديد للنفط أصبح واضحًا في معالجة الخلل بالهياكل الاقتصادية للولايات المتحدة وكذلك في معالجة العجز في ميزانها التجاري، وقد بدأ يفرض نفسه، ما سيجعل أسعار النفط تتجه للارتفاع بنسبة 10% عن 2010، بالرغم من وجود فائض بالإنتاج العالمي (بين العرض والطلب) يصل من 6 إلى 8%، منها فائض في إنتاج أوبك يصل لأربعة ملايين برميل عن سقف الإنتاج المقرر لها.

وبالرغم من كل ذلك ستمضي أسعار النفط قدمًا في الارتفاع في 2011م، وتوقع بوخضور أن تبلغ أسعار النفط مستويات الـ 90 دولارًا للبرميل الواحد، مبينًا أنها ستكون المتوسط السعري خلال 2011م.

وأضاف: من المتوقع أن تتحرك الأسعار ما بين مستوى 70 و100 دولار. وبين بوخضور أن أداء النفط في 2011 م سيكون مشابهًا لأدائه في 2010م من حيث نسب الارتفاع، حيث يتوقع أن تنمو الأسعار بنسبة 10% وهي نفس الوتيرة التي نمت بها الأسعار في 2010 عن 2009 التي حققت مستوى سعريًا وصل بالمتوسط لـ79 دولارًا.

وحول أسباب انخفاض أسعار نايمكس عن أسعار برنت وذلك للمرة الأولى، وهل يُعدُّ الدور الجديد للنفط مبررًا منطقيًا لهذه الظاهرة. قال بوخضور: إن الولايات المتحدة أكبر مستهلك ومستورد للنفط قي العالم تقع في أبعد نقطة عن محيط دول برنت، مما يرفع من تكاليف النقل وكل ذلك يرشح ارتفاع أسعار نايمكس عن أسعار برنت إلا أن الظاهرة التي بدأت مؤخرًا وتحديدًا في 2010، حيث أصبحت أسعار نفط نايمكس أقل من أسعار برنت ما يدل على أن هناك تصدير تضخم تم فرضه من الولايات المتحدة على هذه الدول وهو ما يخالف المعطيات الاقتصادية التي ذكرتها من بعد المسافة وحجم استهلاك وغير ذلك وهذا دليل على استخدام النفط في السياسة المالية والنقدية لمعالجة ما تعانيه الولايات المتحدة من عجز في ميزانها التجاري وخلل في اقتصادها المحلي.

وفي رده على توقعات بعض المختصين بوصول أسعار البترول لـ110 دولارات بيَّن بوخضور أن هذه التوقعات تستند على مبررات جيوسياسية وليس فقط على حرب العملات، كما كان ذلك ظاهرًا في 2010 في دعم الأسعار. فالأسباب الجيوسياسية قد تكون حاضرة بشكل أكبر هذا العام، كالنزاع الأخير بين الكوريتين الذي قد يشتد مما سينعكس على أسعار البترول بالإضافة للملف النووي الإيراني وكذلك انسحاب الولايات المتحدة المقرر من العراق هذا العام الذي قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من إيجاد حالة من عدم الاستقرار. فكل ذلك يدعم التوقع بارتفاع أسعار النفط لهذه المستويات. ومع ذلك أقول: إن أسعار النفط ستشهد ارتفاعًا بمقدار 10% بالمتوسط لهذا العام.