جدة - فهد المشهوري :

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة التابعة لديوان المظالم حكماً لصالح إحدى الشركات الوطنية ضد المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية يقضي بإلزامها إعادة (7.671.442) ريالا ودفع مبلغ 200 ألف ريال أتعاباً للمحاماة. وفي التفاصيل فقد تعاقدت الشركة الوطنية مع الخطوط السعودية لمدة سبع سنوات لتشغيل حافلات نقل الركاب وأمتعتهم من طائراتها وإليها، إلا أنها قامت في نهاية فترة التعاقد بمصادرة (3.813.616) ريالاً لصالح مصلحة الجمارك و(62.979) ريالاً لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات و(41-3.794.847) ريالاً تكاليف إصلاحات الحافلات وقطع الغيار. وقد أكدت الشركة الوطنية عدم أحقية الخطوط السعودية في جميع ما قامت به استناداً إلى أنها فيما يتعلق بالمبلغ الأول معفاة من دفع رسوم الجمارك بموجب المادة (12) من نظامها، ولأن الحافلات قد دخلت عبر الميناء وهي مملوكة لها، وفي الثاني أنها لم تقدم له ما يثبت من فواتير نظير تلك التكاليف المزعومة، وأن ذلك هو التزام منها بالبند (4) من العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها، وفي الثالث بأن جميع الحافلات قد سلمت في نهاية العقد سليمة من أي خلل وفقاً لتقرير آخر شهر تشغيلي، ومحضر تسليم المدعى عليها الحافلات للمشغل الجديد، فقد كانت بحالة جيدة، وصالحة للعمل. وبعد عدة جلسات أصدرت الدائرة المختصة حكمها بعد أن تبين لها أن طرفي النزاع قد أبرما عقداً بتاريخ:6 -7-1419ه، على أن يبدأ سريانه من تاريخ: 3-11-1419ه، واتفق الطرفان على تعديله فيما يتعلق بنوع الحافلات لتصبح ألمانية الصنع بدل كونها برازيلية بتاريخ: 16-9-1419ه، وانتهى العقد بتاريخ:2-11-1426ه. وأن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء استناداً للبند التمهيدي في اتفاقية التعديل، الموقعة بتاريخ:16-9-1419ه الذي نص على أن:... السعودية قد سبق وأن قامت بشراء (24) حافلة من طراز نيوبلان.. إلخ، وأن تلك الحافلات قد وصلت للميناء وهي على تلك الحالة، وفقاً لوثائق الشحن - التي بدأ بها إخراج الحافلات - بتاريخ: 18-8-1419ه، وذلك قبل توقيع اتفاقية التعديل كما أن اتفاقية التعديل الموقعة بتاريخ: 16-9-1419ه، نصت في بندها (3) بأن تقوم السعودية بتسليم الحافلات للشركة الوطنية بعد أن تتسلمها هي من الشركة المصنعة وتتعهد السعودية بنقل ملكية الحافلات وتغيير استماراتها باسم الشركة الوطنية، ونصت في بندها (4) على أن تلتزم الشركة الوطنية بإيداع هذا المبلغ (مبلغ شراء الحافلات) بالكامل يوم: 22-9-1419ه..، ونصت في بندها (8) بأن: تلتزم السعودية برد قيمة أي حافلة تعجز في تسليمها للشركة الوطنية مع عدم الإخلال بما وردفي البند (6) من هذا العقد الأمر الذي استنتجت منه الدائرة المختصة ملكية الشركة الوطنية للحافلات، وأن دفعها لمبلغ الجمارك تساهل منها، ومخالفةً للمادة (12) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-24) وتاريخ: 18-7-1385ه التي نصت على أن تعفى المؤسسة (الخطوط السعودية) من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه. إضافة إلى أن الخطوط السعودية قامت في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة (62.979) ريالا من الشركة الوطنية لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات ولم تقدم ما يثبت ذلك والتزمت جانب الصمت إزاء ما طلب منها تقديم ما يثبت مع تأكيد الدائرة عليه مراراً مخالفةً بذلك نص البند (4) في اتفاقية التعديل الموقعة بتاريخ:16-9-1419ه، الذي ألزم المدعى عليها بتقديم المستندات المثبتة لأي نفقات تتحملها. علاوة على أن المدعى عليها قامت في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة (41-3.794.847) ريالاً من الشركة الوطنية نظير إصلاحها للحافلات وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك وثبت للدائرة المختصة من شهادات كفاءة المركبات الصادرة من الخطوط السعودية لأشهر رمضان وشوال وذي القعدة والذي انتهى فيه العقد أن الحافلات بحالة جيدة، ولم يسجل عليها أي بلاغ توقف عن العمل، إضافة إلى أن الحافلات قد آلت ملكيتها - بعد انتهاء العقد - إلى المدعى عليها، وعلمها بذلك يوجب عليها مزيد احتياط وعناية في متابعة ما سيؤول إلى ملكها، ويحتسب في أصولها. وقد تصرفت الخطوط السعودية على خلاف العقد وتعديله المتفق عليه من قبل طرفي الدعوى، وأصبح من حق الشركة الوطنية الحصول على المبالغ التي تمت مصادرتها. وبحسب نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن هذا الحكم واجب التدقيق حتى ولو لم تعترض عليه الخطوط السعودية.