الجزيرة - عبدالله البراك

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بالمملكة للتوعية بأهمية مكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفهم قواعد واتفاقيات المنظمة لزيادة المكاسب منها وإدارة التفاوض مع الدول الأخرى للدفاع عن حقوق المصدرين السعوديين إلى الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح في كلمته التي ألقاها أمس نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية محمد الكثيري خلال افتتاح اللقاءات التوعوية التي تنظم على مدى ثلاثة أيام في كل من الرياض والدمام وجدة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) محمد الماضي ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عبدالله بن عبدالله العبيد إن ما قامت به المملكة ممثلة في حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود وعمل دءوب نجم عنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانضمامها كذلك إلى عضوية مجموعة دول العشرين.

موضحاً أن ذلك يضع المملكة أمام تحدي مقارعة الدول الاقتصادية الكبرى وهو ما يتطلب العمل بجد نحو تعزيز المكاسب التجارية والاقتصادية وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فهم الالتزامات وفهم الحقوق والدفاع عن المصالح من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص ولذلك جاءت أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعية. وشدد الكثيري على أن أي شركة سعودية داخل المملكة تتعرض منتجاتها إلى الإغراق من الواردات من حقها أن تتقدم إلى الوزارة وأن تعمل مع الوكالة لمساعدتهم في الدفاع عن قضيتهم على مستوى مجلس التعاون الخليجي لوجود قانون موحد لدى المجلس إذا ثبت أن هناك إغراقا وقع عليهم «.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مبارك الخفرة أن اللقاء جاء استجابة لما تمليه المصلحة الوطنية، مشيرا إلى إدراك الشركة التي رعت اللقاء لأهمية إيجاد الحلول وتذليل الصعوبات والعقبات أمام فتح الأسواق العالمية ومكافحة الإغراق والتعريف الكامل بالطرق الكفيلة لإنجاح المساعي الهادفة إلى إزالة الصعوبات أمام تدفق السلع بين الدول.

وأكد أن الجميع يعمل بشتى الطرق على تجنب قضايا الإغراق والسعي لإيجاد طرق ميسرة لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السعودية.

وأضاف الخفرة أن الشركات البتروكيماوية في المملكة لديها منتجات تصدر للخارج وإذا لم تعان اليوم من قضية إغراق فممكن أن تتعرض لذلك في المستقبل والهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو نشر الوعي الفكري لأنظمة التجارة العالمية وكيفية الاستفادة منها من قبل القطاع الخاص ونحن كشركة التصنيع الوطنية لدينا دور أساسي في المجتمع لتعريف الشركات الأخرى الصغيرة والمتوسطة لنشر الوعي بينهم ورفع مستوى ثقافة أنظمة التجارة العالمية لمساعدتها في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن هناك نقصا حادا لدى المصدرين السعوديين باعتبار أن الثقافة التصديرية لازالت محدودة وهناك أنظمة ترعاهم وترعى مصالحهم ولكن جهلهم بهذه القوانين يحد من زيادة هذه الصادرات والاستفادة منها وفي الحقيقة ليست الاستفادة مقصورة على الشركات الصناعية ولكن هناك قطاعات أخرى وكذلك الجامعات والمعاهد والغرف التجارية ورجال الأعمال والثقافة التصديرية مهمة جدا لبلد مثل المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى زيادة حجم صادراتنا إلى الخارج.

وعن القضايا التي تعرضت لها المملكة قال الخفرة إن تلك القضايا أثيرت من قبل شركات متمكنة ولها تأثير في اتخاذ القرار في تلك الدول ولديها من يرعى مصالحها في تلك الدول وتلك الشركات النافذة تستفيد من التوقف وهذا التوقف يضر بمصالح الدول المصدرة ولذلك معرفتنا المسبقة بأنظمتهم وقوانينهم تجعلنا نتحرز لنتخذ القرار السليم.

من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع مؤيد القرطاس إن التصنيع الوطنية قدمت هذا اللقاء كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وإن شركة التصنيع الدولية هي إحدى الشركات التي تواجه قضايا إغراق وعندها قضية في الهند بسبب منتج البوروبوبلين ونأمل أن تنتهي بطريقة ترضي الطرفين ولا يزال الموضوع يناقش من خلال الطرق الودية ووزارة التجارة الصناعة تقوم بهذه النقاشات مع الجهات المعنية وأضاف أنه من الطبيعي أن تسهم هذه الحواجز التي تفرضها تلك الدول إلى الحد من تنافسية المنتجات السعودية في أسواقها وبل تؤثر أيضا على الصناعات التحويلية في تلك البلدان، وتحرير التجارة العالمية يهدف إلى زيادة التبادل التجاري في العالم ككل وفرض هذه الرسوم ليس في مصلحة البلد التي تفرضها وأضاف أن الشركات السعودية منضبطة وتعمل على أساس الجودة وليست بحاجة إلى إغراق أي سوق من الأسواق لكي تصل إلى المستهلك وعن استفادة الصناعة البتروكيماوية تحديدا من النفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما قال سامر اليزل رئيس مكتب الشرق الأوسط والمنطقة العربية وشرق وسط أوربا ووسط آسيا إن منظمة التجارة العالمية تقدم ميزة لأعضائها وأي انتهاك لحقوق أي دولة عضو يجوز لأي عضو أن يقدم شكوى لدى المنظمة ويتم إنصافه لدى جهاز فض المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ولو القطاع الخاص واجه مشكلة، يتقدم بشكوى من خلال الدولة إلى المنظمة وتقوم المنظمة بإيقاف أي إجراء يتم ضد هذه الدولة.