تحليل - وليد العبدالهادي :

يمارس برنانكي وفريقه الاقتصادي الضغط على لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ من عدة زوايا لإقناعهم بالخطر الذي يحيط بسندات الخزانة ومدى استمرارية برنامج التحفيز (جرعة التخفيف الكمي رقم 2)، والصين تدخل جولة جديدة وأسلحة مخيفة في حربها مع التضخم حيث أعلنت عن ولادة سندات بالليوان لأول مرة في التاريخ صدرت من صندوق النقد، والرؤية لا زالت غير واضحة في مدينة الضباب بسبب التراجع المستمر في عرض النقود، أما منطقة اليورو أعلنت عن نتائج محبطة في أداء الاقتصاد السويسري. ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة حول أحداث الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم.

الدولار الأمريكي

بدأ رحلته الأسبوعية من مستوى 79 إلى 81 أمام سلة عملاته ويقترب من آخر قمة له كانت في ديسمبر الأخير لكن عزوم هذه الزيارة أضعف من السابقة ويرجح حدوث جني أرباح منه مع احتمالية كسر مستوى 75 بسبب ضغوط برنامج التحفيز على الفدرالي الأمريكي، أما الذهب فهبط إلى 1352$ للأنصة كما كان متوقعاً بسبب عمليات التحوط الموجه للدولار بداية الأسبوع ويرجح أن يستمر الهبوط إلى 1330$ للأنصة، وبشأن النفط تم الإعلان عن انخفاض مخزونات الطاقة الأمريكية بقيمة 2.4 مليون برميل لكن قبل الإعلان تم الوصول إلى مستوى 92 دولاراً لخام نايمكس على الرغم من ارتفاع الدولار وسرعان ما هبط إلى 88 دولاراً ولديه إمكانية للهبوط أكثر إلى 85 دولاراً وهو دعم قد يحميه من أثر التصريحات الهجومية من الصين بشأن حربها مع التضخم.

وناشد برنانكي أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي بخفض الإنفاق الحكومي حتى لا يتراجع الطلب على سندات الخزانة وبالتالي ترتفع أسعار الفائدة والضغط مستمر بضرورة استمرار برنامج التحفيز الأخير والذي يبلغ 600 مليار دولار (جرعة التخفيف الكمي رقم 2) وسجل عجز الميزانية 371 مليار دولار للربع الرابع من 2010م بانخفاض 18 مليار عن الربع المماثل في 2009م ليصل الدين العام إلى 14 ترليون دولار، وأخيراً مع نهاية العام هبط معدل البطالة إلى 4.9% وتمكن مؤشر ADP الذي يرصد التغير في الوظائف من إضافة أرقام متفائلة في قطاع العمالة حيث وصل إلى 297 ألف وظيفة وآخر قراءة له كانت عند 93 ألف وظيفة، وبشكل عام مع دخول السنة الجديدة يتضح أن أبرز هموم المستثمرين هو مصير سندات الخزانة الأمريكية وهو لغز الأسواق المالية لعام 2011م وهي المحرك الرئيس خلف العملة الخضراء.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

حقق الزوج هبوطاً إلى 29.1 بسبب تفوق الدولار الفني بالإضافة إلى سوء المؤشرات الاقتصادية الصادرة وما زال الهدف خلال بضعة أسابيع عند 22.1 حيث أنهى الزوج الأسبوع بنمط بيعي قوي في أول أسبوع له في العام الجديد.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

كان نشيط واستقبل سيولة المضاربين وتم دفعه إلى مستوى 56.1 لكن لديه مقاومات شرسة دون الحاجز النفسي 60.1 وبشكل عام أنهى التعاملات بنمط شرائي عاكس ويرجح زيارة مناطق دون الحاجز النفسي لكن سيواجه صعوبة في تخطيه.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

هذا الزوج مرشح لأن يكون نجم أسواق العملات لهذا العام وسيصاحبه سوء في أحوال الميزان التجاري الياباني ويلاحظ توجه المضاربين له وهو في فترة حضانة لنمط شرائي كبير جداً ويرجح أن يستمر رالي المشترين فيه إلى مستوى 88 خلال أيام قليلة.

اليورو

بدأ الأسبوع من سويسرا التي هبط فيها مؤشر مديري المشتريات إلى 6.59 لقراءة شهر ديسمبر ويفيد بأن الطلب على الموردين يعاني من تراجع في حجم وقيمة العقود المبرمة من المسوقين حيث يتم في هذه الفترة عادة التركيز على تسويق ما هو موجود خلال موسم الأعياد لديهم كما أن معدل البطالة سجل رقم جديد عند 8.3%، لكن مع إعلان ألمانيا عن توقف معدل البطالة عند 5.7% لآخر قراءة تماسكت شهية التداول قليلاً وعادت لحالتها المتصاعدة ثم عادت للترهل من جديد بسبب تراجع مبيعات التجزئة على المقياس السنوي بعشر في المئة، وأبرز إيجابيات الأسبوع هو ارتفاع توقعات أسعار المستهلك في منطقة اليورو 2.2% مما يعطي انطباعاً بأن التضخم سيلعب دوراً بارزاً في دفع أسعار الأصول مرتفعة العوائد للأعلى لا سيما وأن النمو تراجع بعشر في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في المنطقة.

الجنيه الإسترليني

يواجه الفريق الاقتصادي هناك صعوبة في إدارة عرض النقود حيث أظهرت آخر نتيجة تراجعه على المقياس السنوي بنسبة 4.1% وهو عامل سلبي يؤثر على القدرة الإقراضية وبالتالي الاستهلاكية في البلاد حيث هبوطه يمثل مشكلة سيولة في الاقتصاد وجاء ائتمان المستهلك منخفضاً مئة مليون جنيه إسترليني ليؤكد ما قيل، لكن القطاع العقاري نمت عدد الموافقات على قروضه إلى 48 ألف موافقة مع تحسن طفيف في أداء القطاع لكن الرؤية لا تزال غامضة جداً في مدينة الضباب بسبب مشكلة السيولة.

الين الياباني

ممكن الحديث عن الين بشكل غير مباشر حيث الأرقام كانت شحيحة هذا الأسبوع لكن أبرز العوامل المؤثرة على الين جاءت من إعلان صندوق النقد الدولي عن إصدار سندات لأول مرة بالتاريخ مقومة بالليوان الصيني وهي رغبة من الصين في سحب السيولة الأجنبية من السوق وألمحت بكين أن هذه السندات وعمليات إعادة الشراء وأسعار الفائدة أبرز أدوات الكبح لهذا العام مما ينعكس سلباً على تسويق البضائع اليابانية للعميل الصيني وبالتالي سيستمر الميزان التجاري في زعزعة الأسواق المالية هناك.

(تم إعداد هذا التقرير بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك)

محلل أسواق المال -