نشرت إحدى وكالات السيارات تغطية صحفية لإبرامها عقداً مع شركة تأجير سيارات، تبيع بموجبه الوكالة مئات السيارات للشركة. ولقد لفت نظري سعر السيارات المباعة، فهو يقل بشكل دراماتيكي عن سعرها في المعرض. ستقولون، هذا شيء طبيعي، فسعر الجملة في كل تجارة، هو أقل بكثير من سعر الحبّة، وكلما زادت الجملة، قلَّ السعر. أنا أتفق مع هذا الكلام، ولكنني لا أزال أجزم بأن الوكالة لو باعت السيارة الواحدة، بالسعر الذي باعته بالجملة، فإنها ستظل تحقِّق ربحاً عالياً. ولقد أكَّد كلامي تقرير نشرته جمعية حماية المستهلك. فهذا التقرير يشير إلى أن وكالات السيارات لدينا تربح ما نسبته 200% من كل سيارة مع أني أميل إلى أن هذه النسبة مبالغ فيها كما هي نسبة الثلاثين بالمائة.

إن الهامش المفترض للربح في تجارة السيارات (وكما هو وارد في التقرير) يجب ألا يتجاوز 30% وهو هامش كبير لا تحقِّقه وكالات السيارات في الخارج، فلماذا لا يتدخل أحد لإيقاف هذا الجشع في الهوامش الربحية لوكالات السيارات. والأمر كما تعلمون لا يتوقف عند السيارة، بل يتجاوزه للإكسسوارات وقطع الغيار ورسوم الصيانة، والتي تحقِّق الوكالات فيها هوامش مشابهة، إلى درجة صار اقتناء السيارة فيها، هو من أكثر الكوابيس رعباً، وصيانتها من أكثر التجارب إيلاماً.

المطلوب التدخل العاجل من مجلس الشورى، نريدهم، بعد أن «يلبِّقوا» سياراتهم في المواقف، أن يناقشوا هذا الأمر عاجلاً.