الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن المصارف والبنوك المحلية تقوم بعمليات مسح شامل لموقفها المالي تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتهدف هذه العملية بحسب المصادر نفسها إلى الوقوف على حقيقة واقع المحافظ الاقراضية وكذلك الملاءة المالية للبنوك بنهاية العام الماضي 2010 وكيفية استعداد البنوك والمصارف للتمويل العقاري بعد إقراره قريباً حيث يشمل المسح حجم التعرض الذي تواجهه البنوك لأيّ تعثر محتمل من العملاء خصوصاً الأفراد ومدى تأثير ذلك على التوسع بالإقراض حيث ترغب المؤسسة بأن تكون البنوك محتاطة بنسب تفوق 100% لحجم الأموال التي يتوقع أن يكون هناك شكوك في تحصيلها من خلال المخصصات التي تجنيها البنوك في كل ربع وترى المصادر أيضاً أن ما حرك عمليات المسح الشامل هو رغبة الجهات الرسمية بفك حالة الاختناق التي يعانيها قطاع التطوير العقاري والإسهام ببناء مشاريع كبيرة خلال السنوات المقبلة تقلص حجم تأثير القطاع السكني بالتضخم من جهة وكذلك توفير احتياجات طالبي السكن حيث تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة من لا يملكون سكناً تصل إلى حوالي 67% حالياً.. فيما تقرر أن يتم بناء مليون وحدة سكنية بالخطة الخمسية التاسعة التي دخلت عامها الثاني كما جاء قرار إلغاء شرط تملك الأرض بالتقدم للصندوق العقاري وكذلك ضمانه لمبلغ 300 ألف ريال التي يقدمها للمستحقين أمام من يرغبون بالإقتراض من البنوك ليشكل عامل دعم كبير يخفف من المخاطر المحتملة لأي عملية تعثر مستقبلاً يواجهها أي عميل من البنك، كما سيسهم أيضاً بزيادة الإقراض للشركات المطورة والممولة للمشاريع العقارية حيث يغطي المسح الشامل كذلك واقع شركات التمويل العقاري والتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك التي تربطها علاقة بالبنوك المحلية، حيث ترغب المؤسسة بمعرفة واقع هذه الشركات من خلال علاقتها مع البنوك ومدى ملاءتها المالية وكذلك الشروط التي يضعونها بالعقود لعملائهم ومدى التزامهم بتسديد ما عليهم من استحقاقات. وترى المصادر أيضاً أن النشاط الملحوظ الذي تقوم به البنوك والمؤسسة يهدف إلى الاستعداد المبكر حيث يعتقدون بأن القوانين المتوقع صدورها لتطوير سوق التمويل العقاري وتنشيط حركة البناء للمساكن باتت قريبة الصدور ومن المهم أن تكون جميع الأطراف الفاعلة بسوق التمويل على استعداد تام مالياً وتنظيمياً لكي يكون السوق فاعلاً بالشكل المناسب دون أن يكون هناك أي مخاطر تعتريه أو تعيق تطوره وكذلك تهيئة كل الأطراف تشريعياً حتى تكون حقوق جميع الأطراف محفوظة بموجب القوانين والأنظمة التي ستغطي سوق التمويل والرهن العقاري.