الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير تمهيداً لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين. ويقع مشروع النظام في 32 مادة تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وما تحدثه من سلب للحقوق. وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380هـ. ويتضمن مشروع النظام طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات. وتطرق المشروع إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية، فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه. ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها, ويجرم مزوري الوثائق التاريخية ولكل من زور محرراً قديماً ونادراً يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية, كما نصّ النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده.