كُتَّاب وشخصيات تحدثوا عن ساهر.. وكالوا له كيلاً غير منصف، وكان الأولى أن تتجه الأقلام والأفواه لنظام المرور.. وليس لنظام ساهر.
أُرحب بنظام ساهر.. وأتمنى أن يزيد من قوته.. وأن يتضاعف وجوده، وأتطلع لمشاركة ساهر في إدارة الحركة المرورية عاجلاً.. وليس في رصد المخالفات فقط.
لسنا بحاجة فتاوى ضد نظام المرور، بل بحاجة طلبات عاجلة تُطالب بدراسة نظام المرور وفك الحصار، فالذي يضاعف المخالفات.. والذي يقرر المخالفات هو نظام المرور، وساهر راصد فقط.
يحدد نظام المرور بأن تجاوز السرعة المحددة بما يساوي أو يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من السرعة المحددة لكل شارع، يرتب على قائد السيارة مخالفة مرورية قدرها ثلاثمائة ريال.. ومن زاد عن ذلك يرتب عليه مخالفة قدرها خمسمائة ريال، وبعد وجود نظام ساهر ودقته في تحديد السرعة بات من الضروري أن يقول أعضاء مجلس الشورى والكُتَّاب والشخصيات والجمهور والعلماء رأيهم من جديد في هذه النقطة بالذات، دون مهاجمة ساهر، وسيقبل رأيهم.
تفاصيل مخالفات السرعة يمكن أن تُحدد بعدد من النقاط غير ما هو موجود في نظام المرور، ومن ذلك إقرار مخالفة أشد لمن يخالف السرعة داخل المدن، فمثلاً يمكن أن يقر نظام المرور بأن من يتعدى السرعة بنسبة عشرة بالمائة لا تُرصد عليه مخالفة، ومن يتعدى بنسبة خمسة عشر بالمائة يرتب عليه خمسون ريالاً.. ومن يتعدى بنسبة عشرين بالمائة يرتب عليه مائة وخمسون أو أكثر.. ويمكن دراسة المناسب من جديد، وإذا كان قائد السيارة سيتعدى السرعة عشر مرات بنسبة خمسة عشر بالمائة عن السرعة المحددة في الشهر الواحد، فستكون مخالفاته خمسمائة ريال.. وهذا المبلغ كبير جداً.. ويكفي رادعاً، وكيف الحال إذا كانت مخالفاته تعدت عشر مرات في اليوم، إنها ضربة قاضية ومميتة.
مضاعفة عقوبة من يسير بسرعة مائة وعشرين داخل المدن أهم بكثير من تحديد السرعات.. ونسبة الزيادة، ولذا أقترح مضاعفة مخالفة من يصل مائة وعشرين داخل المدن، بل وملاحقة هؤلاء حتى وإن لم يكن في الشارع لوحة تحدد السرعة، ولتكن المخالفة خمسة آلاف ريال وليس خمسمائة فقط، مع حجز السيارة وسحب الرخصة لمدة شهر، كما أقترح بأن تكون عقوبة قائد المركبة حسب وضعه المادي والاجتماعي، فمثلاً إذا كان المخالف شاباً ووالده الذي سيدفع المخالفة يُعاقب بسحب الرخصة، لمدة تتناسب مع سرعته.. وتُسجل عليه مخالفة مالية كدين يفى به بعد تقاضيه راتباً، وإن تعدت ديونه خمسة آلاف ريال يُحال للمحكمة الشرعية، لعل وعسى أن يشارك نظام المرور بالتربية المرورية، وإذا خالف في العطلة الصيفية يُقاد لسجن خاص بالشباب، ولا يمنع أن يحدد السجن في مكان مخصص، كأن يتفق المرور مع وزارة التربية والتعليم بتحديد مدرسة ثانوية، سجناً للشباب المخالفين أثناء العطلة الصيفية مع إخضاعهم لبرنامج عملي وتسجيل تكلفة السجن عليهم، ويُستوفى منهم بعد تقاضيهم رواتب من عرق جبينهم، على أن يُراعي نظام المرور انتظام الشباب في دراستهم، فمن يثبت انتظامه تؤجل له عقوبة السجن.. ومن تثبت إدارة التعليم بعدم انتظامه تُعجل له عقوبة السجن.. أو يعاقب بعقوبة مدنية كتنظيف المدارس والشوارع.
أدرك بأن البعض سيقلل من هذه الاقتراحات، وليس المهم أن تطبق بتفاصيلها، بل المهم أن يُعاد نظام المرور لمجلس الشورى ليعدل عقوبات المخالفات المرورية، وبما يتناسب مع وجود ساهر، وتحدد مخالفات خاصة برجل المرور ومخالفات خاصة بكمرات ساهر، وأيضاً العمل بنظام النقاط، بحيث لا ترتب المخالفة على قائد السيارة إلا بعد مضي شهر، فمن يرتكب مخالفة أخرى أثناء الشهر تُرصد عليه المخالفتان، ومن يتقيَّد تحذف عنه المخالفة الأولى، إلا إن كانت سرعته جنونية.. أو وصلت لمائة وعشرين داخل المدن.
نظام المرور تم التصويت عليه.. وإقراره تحت قبة مجلس الشورى، قبل أن يسمع أعضاء مجلس الشورى بنظام ساهر، وهذا هو الواضح لي، إلا إن كان لدى أعضاء مجلس الشورى رأيٌ آخر.
ليس العيب في نظام ساهر، بل في نظام المرور، وسيبقى ساهر راصداً، ولن يتدخل أبداً بتحديد المخالفات، وعندما يتغيَّر نظام المرور سيرحب الجميع بنظام ساهر.
