الجزيرة - نواف المتعب

تواصلا للأصداء الإيجابية لتقرير CMA حول الديون السيادية ومتانة الاقتصاد السعودي أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان أن هذا التقرير إيجابي جدا ولكنه لم يعكس كل الأفضلية الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة ضمن الدول الأقل تعثراً.

وأضاف في تصريح لـالجزيرة) أن الاقتصاد السعودي قوي جداً في ظل الارتفاع الكبير بالإيرادات للمملكة جراء قوتها النفطية التي نلاحظ من خلالها عدم وجود ضغوط بسبب الدين العام.مؤكداً أن الديون لا تشكل هاجساً كبيراً في المملكة في ظل الفوائض المالية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي الذي بالمقارنة مع حجم الديون نجد أنها لن تقف عائقاً في جميع الأحوال.وتطرق الدكتور السلطان الى أنه وعلى الرغم من أن التقرير وضع المملكة في مرتبة ممتازة إلا أن المملكة وفقاً للأرقام هي في المقدمة من خلال قدرتها على الإيفاء بديونها في ظل مكاسبها الاقتصادية.

إلى ذلك أشار الدكتور رجا البقمي عضو هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية أنه ومع الأزمة المالية اضطرت العديد من الدول المتقدمة للاقتراض مما قادها للمضي في سداد الديون السيادية الضخمة.

وأضاف الدكتور البقمي أن اقتصاد المملكة ونتيجة اعتماده على النفط جعلها في منأى عن تأثير الديون السيادية في الفترة الحالية، وذلك في ظل ارتفاع الناتج القومي وارتفاع أسعار البترول الذي حقق للمملكة فوائض مالية عقب الارتفاعات التي شهدها سعر النفط منذ العام 2001.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاعات أسعار النفط جعل المملكة تمضي في بادئ الأمر بالعمل على سداد ديونها الضخمة بنسبة 110% من إجمالي الناتج القومي ومن ثم أصبحت أسعار النفط التي مستمرة بمعدلات فوق 90 دولارا للبرميل تعزز من الفوائض النقدية التي جعلت المملكة مسيطرة على ديونها السيادية وأصبحت تصنف من خلال الفوائض وليس من خلال الديون مما عزز من الاستقرار الاقتصادي على الرغم من الأزمة المالية.

الجدير بالذكر أن CMA أصدرت تقريرها الربع السنوي حول الديون السيادية حول العالم واعتبرت فيه أن الديون السيادية للسعودية من بين أفضل 10 دول في العالم.