الجزيرة - الرياض :

كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأن المؤسسة تدرس تنفيذ صوامع تخزينية جديدة للقمح بميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء تصل الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها إلى نحو 120 ألف طن بمجموع كلي 360 ألف طن, وقال المهندس وليد الخريجي: إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط المؤسسة لمواجهة الزيادة المتوقعة في استيراد القمح.. وتنفيذاً لتوجيه مجلس الشورى برفع المخزون الإستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة بدلاً عن ستة أشهر وهو ما سيتم تحقيقه من خلال هذه المشروعات التوسيعية الجديدة. وأكد الخريجي بأن المؤسسة تحتفظ بمخزون إستراتيجي يقدر بنحو (1.4) مليون طن إضافة لتعاقدات توريد جديدة حتى نهاية أبريل المقبل تقدر بنحو 700 ألف طن.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الوطنية الزراعية مع الخريجي مؤخراً تم عبره الحديث عن آخر مستجدات مشروع خصخصة المؤسسة وموقف الخزن الإستراتيجي لمحصول القمح واستعدادات المؤسسة لاستيراد الشعير وتوزيعه في حال تكليفها بذلك وإمكانية رفع الطاقة الإنتاجية من الأعلاف والنخالة لمواجهة ارتفاع أسعار الشعير، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجان الزراعية بالغرف والمستثمرين الزراعيين.

وفيما يتعلق بالخصخصة، قال الخريجي: إن هذا المشروع انطلق منتصف 2008م وتم إسناد عمل دراسة وجدول زمني له لعدد من الاستشاريين وبيوت الخبرة العالمية والذين خلصوا لـ 3 خيارات للمشروع تبنت المؤسسة منها الخيار الثاني والمتمثل في إنشاء 4 شركات مطاحن وشركة صوامع يتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال شركات المطاحن الأربع، مبيناً بأن نتائج الدراسة تم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب فيها. وحول استعداد المؤسسة لاستيراد الشعير في حال تكليفها بذلك قال الخريجي بأن المؤسسة كانت تقوم في السابق باستيراده وتوزيعه عن طريق موزعين معتمدين إلا أنه وفي 1419هـ تم إسناد المهمة للقطاع الخاص وشهدت الأسعار بالنسبة للمربين خلال هذه الفترة نوعاً من الثبات، واستعرض الخريجي نموذج المؤسسة في تنظيم عملية استيراد القمح وذلك بتشكيل فريق عمل يضم الإدارات ذات العلاقة إضافة لوزارة المالية، حيث قال بأنه يمكن تطبيق تلك الإجراءات في مجال استيراد الشعير، وتابع : يمكن للمؤسسة أو أي جهة حكومية استئجار محطات تخزين وتعبئة التجار الموجودة حالياً وتوفر بذلك مبالغ كبيرة لإنشاء محطات جديدة كما ستخفض بذلك المدة اللازمة لبدء عملية الاستيراد.

ورداً على إمكانية رفع طاقة إنتاج الأعلاف والنخالة، قال الخريجي: إن إنتاج المؤسسة من الأعلاف محدود ولا يتجاوز 7% من إنتاج الأعلاف بالمملكة وهي تعمل حاليا على عدد من المشروعات لزيادة إنتاجها من بينها تنفيذ مصنع أعلاف بعسير بطاقة 800 طن باليوم، إضافة إلى دراسة إنشاء مصانع جديدة بفروع المؤسسة في حائل والمدينة والجموم، متوقعا بأن يصل حجم إنتاج الأعلاف في 2011 إلى 483.420 ألف طن مقارنة 269.223 ألف طن في العام الماضي بزيادة 48%، أما فيما يتعلق بالنخالة فأوضح الخريجي بأنها تمثل منتجا ثانويا لا يمكن للمؤسسة زيادة إنتاجه والبالغ حاليا 14مليون كيس سنوياً؛ حيث إن طحن القمح لا يعطي أكثر من 20% نخالة لكامل استهلاك المملكة من القمح الذي يبلغ 2.8 مليون طن سنوياً.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سمير قباني بأن اللقاء مع الخريجي يأتي في إطار سياسة اللجنة للالتقاء بالمسئولين وصناع القرار لمناقشة قضايا القطاع معهم والعمل على حلها.