لاشك أن ميزانية المملكة السعودية للعام الجديد 2011 المقدرة بنحو 580 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، تؤكد قدرة الدولة على مواصلة قيادتها لعملية التعافي الاقتصادي، وهذا ما أكدته وزارة المالية بما سجلته من فائض بموازنة 2010 ، حيث استطاع النفط أن يحول العجز المتوقع في الميزانية السعودية للعام الحالي بقيمة 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، إلى فائض بقيمة 108.5 مليارات ريال( 29 مليار دولار) ، فضلاً عن الإيرادات المحققة الفعلية للعام الحالي التي بلغت نحو 735 مليار ريال، بزيادة بلغت نحو 56 في المائة عن المقدر لها، وذلك مقابل نفقات بـ626 مليار ريال بزيادة 16% عن المبلغ المقدر لها عند إقرار الميزانية سابقاً، مما ساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي بنسبة 5. 13% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

كما تؤكد الانضباط المالي في صميم الإدارة الحكيمة لاعتمادات الميزانية العامة بما يعكس نجاح الحكومة في توجهها إلى الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية بعيدة النظر، خاصةًً فيما يتعلق بالبنية التحتية، وكذلك الاهتمام بتطوير قطاع التعليم حيث خصصت له 24% في كافة فئاته «العام والجامعي ومجال الابتعاث»، فضلاً عن القطاع الخاص الذي احتوته بالاهتمام لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يجسد التزام الدولة بدعم هذا القطاع في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير الكثير من الامتيازات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تُعتبر ميزانية «المشروعات العملاقة»، أما الخدمات الاجتماعية، فقد تضمنتها الميزانية بمشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة والتأهيل، بالإضافة إلى تعزيز المخصصات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر بحلول عام 2015م، ومن ثمَّ نجد أن السياسة السعودية تواصل بذل جهودها البنَّاءة في إطار إستراتيجي دافع إلى مستقبل مثمر، ممثلاً في توجه الحكومة إلى إنشاء عدد من الهيئات؛ كهيئة الأوقاف العامة، والحكومة الإلكترونية، بهدف ترسيخ بناء القاعدة الاقتصادية للمشروعات المستقبلية العملاقة والتي تعمل بالتبعية على توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل العيش الكريم للمواطن، و كذلك الاهتمام بتطوير آليات العمل بامتلاك المفاتيح الصانعة للتقدم والتي تمكنها من المنافسة بما يتناسب مع مكانة المملكة وموقعها المتميز على الخريطة العالمية.

وفي النهاية نتمنى أن تنعكس تلك الأرقام الواردة بالميزانية بالإيجاب على المواطن السعودي من خلال:

- التزام الدولة بتبني المزيد من خطط ومشاريع التنمية وقطاع الأعمال السعودي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم العربي ككل، وضرورة الانفتاح باتجاه سياسات الخصخصة التي لاتزال ضعيفة لخلق دخل أكبر وفق قيادة سعودية حكيمة تحرص على توظيف كل إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته في خدمة المواطن السعودي، وتوجيهها إلى تطوير مختلف المجالات التي تُؤمِّن للأجيال القادمة مستقبلاً واعداً .

- التنفيذ الكامل للمشاريع بكل أمانة وإخلاص.

- تعبئة جهود رجال الأعمال لخدمة تطلعات الوطن نحو المزيد من التقدم والرفاهية.