تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على جانيين قبل تمكنهما من إتمام صفقة عملات نقدية مزورة بلغ حجمها مليون وخمسمائة ألف ريال حاولا تسويقها مقابل خمسمائة ألف ريال صحيحة.
مقايضة مليون وخمسمائة ألف ريال مزورة مقابل خمسمائة ألف صحيحة توحي بأن دقة التزوير عالية، إن لم تكن هناك ترتيبات خاصة استدعت رفع قيمة الصفقة لإنجاح العملية الأمنية الموفقة.
تختلف جودة التزوير باختلاف العصابات القائمة عليها، والتقنيات المستخدمة، وتصبح أكثر دقة وتعقيدًا إذا ما ارتبطت بعصابات منظمة على علاقة بجهات استخباراتية، تُسخر قدراتها الخارقة للأضرار بالدول، أو ربما لتوفير أموال «قذرة» لدفع تكاليف عمليات مشبوهة يصعب تمويلها بالطرق النظامية.
لا تتوانى بعض الدول المارقة عن استغلال التقنيات المتاحة في أعمال تتعارض مع أخلاقيات الدول، كتزوير العملات الدولية على سبيل المثال، وهو ما قد يبرر وجود عملات مزيفة، في الدول الخليجية، فائقة الجودة يصعب اكتشافها حتى على بعض أجهزة الكشف المتداولة في الأسواق.
يعتقد البعض أن الكسب المادي هو الهدف الوحيد لعصابات التزوير، إلا أن الوقائع تؤكد على وجود أهداف رئيسة أخرى، ومن بينها تدمير اقتصادات الدول وهز الثقة بعملاتها المحلية؛ وهي أهداف تتبناها العصابات المنظمة بالوكالة عن أجهزة استخبارات أجنبية بعد عقد صفقات مشبوهة تسمح للطرفين بتحقيق أهداف محددة.
الجماعات الإرهابية أصبحت أيضًا ضليعة في أنشطة تزوير وترويج العملات النقدية؛ ولا نبالغ إذا ما قلنا إن تزوير وترويج العملات النقدية باتا أحد أهم مصادر التمويل في المنطقة. تمكن الجماعات الإرهابية من خلق جيوب آمنة في بعض الدول غير المستقرة أمنيًا ساعدها بتنويع أنشطتها الإجرامية، وبما يخدم هدفها الرئيس.
يبدو أن تزوير العملات بات أكثر تقدمًا وتنظيماً مما كان عليه من قبل، فظهور عملات نقدية مزورة (فائقة الدقة) تعني وجود عصابات منظمة تستهدف الأسواق الخليجية على وجه الخصوص، يساعدها في ذلك، سيطرة التعاملات النقدية على الأسواق. أنظمة التقنية الحديثة ومنها، الكومبيوترات وطابعات الليزر المتاحة للأفراد، باتت تقدم للمجرمين غير المحترفين، أساليب متطورة لتزوير العملة.
إصدار عملات نقدية بمواصفات أمان عالية لن يثني المزورين عن متابعة أنشطتهم الإجرامية، كما أن المحال التجارية وكثير من المواطنين لا يستطيعون اكتشاف العملات المزورة متوسطة الجودة، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، خلافًا لخسائرهم المالية. جهود القوات الأمنية متميزة في مكافحة جريمة التزوير؛ إلا أن إحباط عمليات المقايضة أو الترويج لا يعني القضاء على أصل المشكلة، فالعصابات المنظمة تتخذ من بعض الدول غير المستقرة مقرًا لطباعة العملات المزورة، وتقوم ببيعها ب(الجملة) على تجار التهريب الذين يقومون بتهريبها عبر الحدود وإعادة بيعها على مروجي الداخل، وبذلك تتزايد حلقات شبكة الإجرام التي تحتاج في الغالب إلى جهود محلية، ودولية للقضاء عليها.
تضافر جهود الجهات الأمنية، القطاعات المصرفية، التجارية، والمجتمع، يمكن أن يحقق هدف الحد من عمليات تزوير وترويج العملات النقدية محليًا، فدورة العملات المزورة لا بد وأن تمر من خلال القطاعات الثلاث الأخيرة التي تعد خط الدفاع الأول لمحاربة عمليات تزوير النقود وترويجها وإدخالها في القنوات المالية الاقتصادية؛ أما العصابات المنظمة، وجماعات الإرهاب في الخارج فهي في حاجة إلى جهود دولية للقضاء عليها.
التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، وخفض حجم التداولات النقدية في الأسواق يساعد كثيرًا في خفض قنوات الترويج المتاحة للمجرمين، في الوقت الذي توفر فيه أجهزة الكشف عن التزوير الحماية الأولى للقطاع التجاري، إلا أن ارتفاع تكلفة بعضها يحد من انتشارها، وهو ما يحتم على الجهات المسؤولة توفير أجهزة حديثة بأسعار رخيصة، وكفاءة جيدة، وتعميم استخدامها على المحال التجارية التي تتميز بضخامة التداولات النقدية اليومية. هناك تقنية الأقلام الكاشفة عن التزوير، وهي رخيصة إلا أن كفاءتها ترتبط بكفاءة مستخدميها ومدى معرفتهم بنتائج الكشف. وتبقى محطات البنزين التي تعد الوجهة المثلى للمروجين، وهي في حاجة إلى إدخال تقنية المدفوعات الإلكترونية، وتخصيص صراف واحد في مكتب مستقل عند مخرج المحطة ليتولى عملية تحصيل النقود، حماية للعاملين من السرقة، والتزوير.
ثقافة المجتمع لم تصل بعد حد التعرف على جريمة تزوير العملات الورقية، رغم خطورتها وتفشيها محليًا وعالميًا، ما يعني أننا في حاجة ماسة لرفع مستوى الثقافة من خلال البرامج الإعلامية المتخصصة، منابر المساجد، البرامج التثقيفية، والتعليمية، حماية للمجتمع والاقتصاد الوطني من أخطار جرائم التزوير وتبعاتها.
