الجزيرة - رويترز :

قال وزير أمس الثلاثاء إن وزارة المالية بالإمارات تتوقع أن يطرح البلد المنتج للنفط أول سندات سيادية له على الإطلاق قرب نهاية العام أو في أوائل 2012.. وأقر المجلس الوطني الاتحادي قانوناً جديداً للدين العام في الشهر الماضي ممهداً الطريق لأول إصدارات سندات إماراتية على المستوى الاتحادي.. وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير رداً على أسئلة الصحفيين بشأن متى يتوقع إصدار سندات على المستوى الاتحادي إن هذا سيكون إما نهاية العام الحالي.. أو أوائل العام القادم.. ولم يذكر الطاير أي تفاصيل أخرى.. لكنه قال إنه يأمل أن يقر الرئيس الإماراتي مشروع قانون الدين العام هذا العام.. ويضع هذا التشريع - الذي يحتاج إلى تصديق رئاسي لكي يصبح قانوناً سارياً - سقفاً للدين الحكومي الإماراتي عند 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.. أو 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).. ويوفر التشريع أيضاً إطاراً قانونياً لإقامة سوق للسندات الحكومية في الإمارات وتداول أدوات الدين العام في واحدة أو أكثر من الأسواق المالية الثلاث في البلاد.. وحتى الآن لا تصدر سندات سيادية في البلاد إلا من إحدى الإمارات منفردة مثل أبوظبي ودبي.. ويقول محللون إن الإصدارات الاتحادية ستساعد على تنشيط سوق السندات بالعملة المحلية.. وتسببت الأزمة الائتمانية العالمية في إسدال الستار على طفرة نفطية وعقارية في الإمارات.. وهو ما دفع ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في 2009 إلى أول ركود اقتصادي منذ 1993.. وتباطأ الانتعاش في العام الماضي بسبب مشكلات الديون في دبي..