الجزيرة- عبد الله البراك

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن الأزمة المالية العالمية يجب ألا تذهب دون دراسة، متطرقا إلى الوضع في الولايات المتحدة قائلاً: يجب أن نتأكد من أنها تعالج المشاكل التي يعاني منها نظامها المالي مشيراً إلى قدرتها على تحقيق النجاح في ذلك، موضحاً: يجب على الولايات المتحدة أن تحسن إطار عمل المؤسسات المالية، وفيما يخص الاقتصاد الصيني قال الدكتور الجاسر: يجب أن لا نطلب من الصين مالا تستطيع أن تفعله، فهي لازالت تحاول أن توازن بين نموها الاقتصادي ونمو دخول الأفراد، وأضاف: عندما تقوم الصين بتسعير عملتها فإن ذلك هو العلاج الناجع. وضرب الجاسر مثلاً بحالة اليابان والولايات المتحدة قائلاً: مع تقلب أسعار الصرف لم يتأثر المصنعون اليابانيون.وأشار الدكتور الجاسر إلى سبب عدم معاناة المملكة مع الأزمة العالمية مثل الدول الأخرى موضحاً: لقد انتهجت المملكة أسلوب التوفير بسبب الاعتماد على سلعة واحدة متقلبة السعر، وهو ما يجبرك على اعتماد مبدأ التوفير لمواجهة التقلبات، كما قامت بالضغط على البنوك لبناء احتياطيات كي لا تتعرض هذه البنوك للانكشاف. وفيما يخص الإقراض بيّن الجاسر أنه خلال الفترة من 2004 وحتى 2007 لم يتم استغلال التوسع في الإقراض في بناء مصانع أو غيره ولكن وجهت غالبية تلك القروض إلى سوق الأسهم.

جاء ذلك خلال مداخلته في منتدى «ماسك» للاستثمار 2011 الذي أطلقته شركة محمد وعبدالله السبيعي للاستثمار للعام الثالث على التوالي بحضور عدد من رجال المال والأعمال والمسؤولين ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض.وفي مداخلته تناول البروفيسور كينث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية والأحداث الراهنة وقال: إن الولايات المتحدة غيرت من سياستها في مطالبة الصين بتعديل سعر عملتها، وقالت إنها تريد فقط أن تسهم في إعادة التوازن إلى التجارة العالمية. وأضاف: إن أعضاء الكونغرس الأمريكي أميون في الاقتصاد ويعتقدون أن سعر اليوان لو ارتفع فستعود صناعة السيارات إلى أمريكا, ولكن وزير الخزانة يفهم جيداً ما سيحدث.وتناول أستاذ الإدارة الدولية في جامعة ميتشجن البروفيسور يوشنج هانج الاقتصاد الصيني والتوفيق بين النمو الاقتصادي العالي للدولة ونمو مدخول المستهلكين حيث ركز على انفصال الناتج المحلي الصيني والدخل الفردي متناولاً نقاط القوة والضعف ونقاط التشابه عند مقارنته بين اقتصادي الهند والصين. وقال: إن الدولتين كانتا متقاربتين اقتصادياً عام 1990م ولكن في الوقت الحالي فالهند تحتاج لعدة سنوات كي تصل إلى مستوى الاقتصاد الصيني، ولكن ما يميز الاقتصاد الهندي هو الشركات الكبرى حيث تمثل إحدى نقاط القوة ولكن مشكلتها في التعليم على عكس الواقع الصيني. وتطرق البروفيسور هانج إلى نظرة المستثمرين قائلاً: بالنسبة للبلدين فعائد الاستثمار في سوق الأسهم الهندي أفضل بكثير من سوق الأسهم الصيني.

عقب ذلك تحدث كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار براد بورلاند عن الاقتصاد السعودي ومركزه بين الاقتصاديات النامية والكبرى، لافتاً إلى أن نسبة نموه تأتي كثاني أكبر اقتصاد نامٍ بعد الصين ويسبق في نموه دول الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة، وقد تستمر هذه النسبة لخمس سنوات قادمة. بعد ذلك تطرق إلى المنتج الرئيسي للمملكة وهو النفط ومناطقه السعرية وقال: قد يحمل لنا العام 2011 بعض الأخبار السلبية وهو تجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار لأنه ليس في مصلحة المستهلكين ولا يصب في مصلحة المملكة - حسب قوله - وقال: إن تذبذب أسعار النفط بين مستوى 65 و100 دولار هو في منطقة مريحة للاقتصاد السعودي ومرضية للمستهلكين، أما هبوطه تحت هذا المستوى لن يكون مريحاً للاقتصاد السعودي.