الرياض - سعد العجيبان

رفض عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي اقتراح تشكيل لجنة في إمارات المناطق تضم في عضويتها قاضي تنفيذ ومندوب من الشرطة وآخر من الإمارة تقوم بمتابعة المستأجرين للعقارات المتخلفين عن السداد ، مرجعا ذلك إلى عدم القدرة على تغطيةكافة مناطق المملكة بتلك اللجان من الناحية الفنية ، أما من الناحية القانونية فإن ذلك يعد مخالفة لنظام الحكم في المادة 37 ، فللمساكن حرمتها ، وتعارض المادة 49 التي تنص على أن المحكمة هي الجهة المختصة في الفصل في جميع المنازعات. وأيد د. المرزوقي توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه معالجة ظاهرة المستأجرين الهاربين عن طريق إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاة التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة والمساعدين الإداريين. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أقرت عددا من التوصيات لمعالجة الظاهرة هي : - سرعة إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاة التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوان القضاة والمساعدين الاداريين ومنحه الاولوية وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. - تكثيف برامج الاسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية . - العمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم بحيث لا تقل عن 60 % وجعل ذلك هدفا استراتيجيا من أهداف خطط التنمية. - توحيد صياغة عقود التاجير وتولي أعدادها وتوزيعها من قبل وزارة العدل على مكاتب العقار المعتمدة. - تصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار مكاتب العقار العشوائية والعمل على سعودة عمالتها بالكامل. - تفعيل دور العمد او من يقوم مقامهم بالمساعدة في عملية الإحضار على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطائهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات. - الاستفادة من إمكانات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين .