تؤكد وقائع التأريخ، أن الشعوب الرازحة تحت نير الجور، تستطيع بإرادتها وعزيمتها قهر المستحيل. كما تستطيع تحقيق الانتصارات الاستثنائية، وصنع الأحداث، وتغيير ملامحه، حتى وإن كانت مستضعفة. فإرادة الشعوب وعزيمتها لا تهزم، ولا تقهر إذا أرادت.

وهي قادرة على تقديم أرواح شهدائها على مذابح الحرية، مهما امتلك الآخرون من آلة حرب، وتدمير، وإبادة.

الأحداث التي شهدها الشارع التونسي -مؤخراً-، وانطلاق المظاهرات في أرجاء البلاد، لم يطلق أبناؤها رصاصة واحدة. بل كان سلاحهم المناداة باحترام الحريات، وتفعيل حقوق الإنسان، والعيش بكرامة، والقضاء على ألوان الفقر والجوع والمرض. فما حدث لم يأت من فراغ، ولم يكن عشوائياً، بل كانت عملية وطنية، وخياراً لا رجعة فيه. كاشفاً في الوقت نفسه، عن الغطاء المزيف على عقم المؤسسات الديمقراطية، التي التفت على حقوق الشعب، وأهدافه المشروعة في الحياة، بعد أن أصبح الفساد بشقيه -الإداري والمالي- ظاهرة مستشرية، طالت كل المؤسسات، حتى صارت تونس بحسب تقارير «منظمة الشفافية العالمية المعنية بمحاربة الفساد»، في المرتبة «65»، ضمن ترتيب شمل «180» دولة. وكانت النتيجة المتوقعة، أن أتى التحرك الشعبي الجاد، حاملاً معه هذه المرة طابع العمومية.

إن العدالة الحقيقية، هي التي تكفل الأمن والتنمية، -وبالتالي- ستحقق الاستقرار الحقيقي للإنسان. وهي التي ستحطم كل القيود، وتدفع نحو الحرية. خاصة إذا تأسست على قاعدة أرحب تصب في مصلحة المواطن، وعملت على مبدأ الدوائر الآخذة في الاتساع؛ للخروج بالبلاد من أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والتأكيد على مصلحة الفرد، التي تتحقق من خلال مصلحة الجماعة. وإهمال علاج تلك المسائل، سيدفع -بلا شك- إلى مزيد من مزالق مدمرة في حق الأوطان والمجتمعات، وستشوه التاريخ، وتدمر المستقبل. وستبوء عندئذ جهود الإصلاح المزعومة نحو الفشل، إذا تأزمت الأمور.

أصوغ خواطري سريعا؛ ليبقى التأكيد في حق إخوتنا في تونس على مزيد من الوحدة الوطنية، ورص الصفوف، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، فهي ملك الشعب، وهو المسؤول الوحيد عن قضيته العادلة. فتونس ستبقى نوراً متوهجاً بحضارتها وثقافتها وصمودها. بعد أن عبر شعبها عن جزيل وفائه -بشكل منقطع النظير-؛ لمبادئه، وعزته وكبريائه وكرامته، ورغبته الحقيقية في إصلاح جميع مناحي الحياة.