تُطرح بين فينة وأخرى قضايا تخص المرأة السعودية، وتناقَش عبر وسائل الإعلام، ومن أهمها الصحف، وأيضاً في اللقاءات المختلفة، وحتى في الحوارات الخاصة حول أحقية المرأة بتولي مناصب قيادية في أي وزارة أو مؤسسة، وإنشاء وزارة متخصصة تُعنى بشؤون المرأة، وزيادة عدد النساء العاملات في أي قطاع (حكومي أو خاص)، وقيادة المرأة السيارة، والمشاركة الاقتصادية، وعضوية بعض المجالس، وغيرها من الموضوعات التي هي معروفة للمتابعين.
من وجهة نظري أن أي قضية تُطرح وتخص المرأة السعودية يواجه تنفيذها مجموعة من المعوقات الناتجة عن الوضع الاجتماعي في المملكة، أهمها: الفصل بين الجنسين في كل مكان، وأي اقتراح يُطرح لا بد أن يأخذ في الاعتبار هذا الواقع الذي يكرس التعامل مع المرأة في الحدود التي تحيط بها.
وللتفكير في أي موضوع يخص المرأة السعودية لا بد من إعداد دراسات علمية منهجية تبحث في تلك الأمور، ولا تبنى على مجرد ملاحظات فردية أو تعميمات؛ فنحن جميعاً نحمل انطباعات وأحكاماً مبنية على خبرتنا وملاحظاتنا، وقد تحمل هذه الأحكام جوانب كثيرة من الصحة، ومع ذلك فهي لا تلقى دعماً بدراسة أو إحصائية تُبيّن بوضوح حقيقة الواقع أو ما يعنيه فعلاً.
وهناك من القضايا التي لا يمكن تنفيذها من خلال اجتماعات أو دراسات بل إن الأمر يحتاج إلى قبول المجتمع لمثل هذه الأمور، والقبول يأتي من خلال التوعية بوسائل عديدة، منها وسائل الإعلام، والاستعانة بمتخصصين.. إلخ. والأهم، وفوق كل ذلك كله، قبول الجهات الرسمية لها، ولدينا أدلة حصلت مؤخراً، منها:
انتخابات غرفة جدة، التي فازت بها امرأة، وهذا يعني أن المسألة بالإمكان تجاوزها، وعلى الأخص في القضايا الاقتصادية، مع ملاحظة أن مشاركة الرجل أقوى، وهذا أمر طبيعي ويسري على جميع العالم، وأكبر مليارات العالم من الرجال، وأغلب أصحاب الشركات الكبرى والصغرى من الرجال؛ فالمسألة مسألة وقت حتى يترسخ هذا المفهوم ويتحول إلى ظاهرة كما حدث في الغرب، وتكون المرأة مهيأة للمشاركة الاقتصادية.
كما أن السنوات الأخيرة حملت توجهات وتغيرات جذرية؛ إذ أمكن للمرأة السعودية تولي مناصب قيادية؛ إذ تم تعيين نائبة لوزير، ومديرة لجامعة، وهناك مسؤولات أخريات في قطاعات متعددة إلا أنهن يعملن ويشرفن على قطاع نسائي؛ وبالتالي نعود إلى صلب الموضوع، وهو الفصل بين الجنسين، فحتى المناصب التي تولتها المرأة هي في دائرة وحيز المرأة، والمطالبون بتفعيل أكبر لدور المرأة هم أيضاً يطالبون بتجاوز مبدأ الفصل، وهو يعني أن تعمل المرأة والرجل في مكان واحد، ومن ثم يكون مبدأ المفاضلة حسب القدرة والتميز والكفاءة، سواء كان المسؤول ذكراً أم أنثى، وفي حالة بروز امرأة يمكن أن تصل إلى درجة عالية فيكون هذا على الجميع (جميع القطاع) رجالاً ونساء، وهنا يحتاج الموضوع إلى نقاش آخر.
