الجزيرة - الرياض :

في حوار مع الخبير العقاري المهندس محمد بن صالح الدحيم، رئيس مجموعة الدحيم العقارية، تحدث فيه عن تضخم الأسعار في السوق العقاري ومعطياته الحالية، حيث أوضح من خلاله المهندس الدحيم بأن ما يحدث الآن هو تضخم واضح ومبالغة في الأسعار خصوصاً الأراضي السكنية والدليل على ذلك هو زيادة الأسعار في سعر المتر المربع بما يقارب 80% في الفترة الأخيرة بينما دخل المواطن لم تتجاوز الزيادة فيه 5% مما يحدث فجوة كبيرة بين القدره على الشراء والأسعار المطروحة حاليا، مما يعطينا مؤشر خطير بأن نسبة تملك السعوديين لمنازل لن يتجاوز 25% من إجمالي عدد السعوديين خلال الفترة القادمة فإلى الحوار..

أهم مشاكل التضخم العقاري الحالي وحلولها من وجهة نظركم؟

- عدم الاستفادة من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني وتكدسها سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار حيث أن بقاءها في الأحياء السكنية دون الاستفادة منها يقلل فرص تملك المواطن والحل هو وضع ضريبة معينة لهذه الأراضي على ملاكها وذلك لتحريكها وبيعها لمن هو أجدر بتطويرها وإفادة المواطنين بتملكها، وبالإمكان إعطاء خيار آخر لمالك عقار الأرض الخام داخل النطاق العمراني بمقايضتها بأرض أخرى أكبر مساحة وبعيدة عن النطاق العمراني. إلى جانب أن دخل المواطن ضعيف مقارنة بأسعار العقار والحل هو إيجاد قنوات تمويلية أخرى بالاتفاق مع البنوك وشركات التمويل والدولة وعمل استراتيجية واضحة، ورفع نسبة القرض العقاري للمواطن 100% على الأقل حيث أن ثلاثمائة ألف ريال وهو القرض المعتمد حاليا لا يمكن المواطن في شراء شقة تمليك وليس أرض في الوقت الراهن! وكذلك التعجيل في تسليم القرض لكي لا يصبح القرض من نصيب الورثة. وأود الإشارة هنا إلى قرار الأمانة بزيادة نسبة المرافق في الأحياء السكنية الجديدة إلى ما يقارب 45% من مساحة الأرض الإجمالية فهي نسبة عالية ونأمل النظر فيها حيث أنها تجبر مطور الأرض لرفع سعر المتر للمستفيدين وذلك تعويضا لهذه المساحة المقطوعة منه وستحرم أيضا المواطن من الاستفادة من مساحة مطورة أكبر.

لماذا العقار هو الوجهة المفضلة لدى المواطن في استثمار مدخراته؟

- انهيار سوق الأسهم هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لهذا التضخم الموجود في السوق العقاري حيث ترسخ في ذهن المواطن الكريم أن السوق العقاري هو الضمان الأكيد للاستثمار وهذا غير صحيح فسوق العقار مثل أي سوق استثماري آخر ونزول الأسعار أمر وارد وبشكل كبير وخصوصا في الفترة القادمة فيجب إيجاد سوق بديل وتنويع الاستثمار وإعادة الثقة في سوق الأسهم وضخ السيولة فيه خصوصا في ظل الأسعار المتدنية الحالية مما يجعل الضغط على السوق العقاري أقل وبالتالي نزول الأسعار بشكل تدريجي والوصول إلى السعر المنطقي والصحيح.

ولا أعفي تجار العقار أنهم سبب قوي في هذا التضخم وذلك بالمضاربات الوهمية بينهم حيث يتفق بعض التجار على شراء حصة كبيرة في أحد المواقع ويداولونها بينهم بأسعار عالية ونشر هذه التداولات في السوق بالأسعار الجديدة غير منطقية والتوهيم بأن هذا الموقع مقبل على مشاريع وزيادة في الأسعار ومن ثم إقبال المواطنين على شرائها ومن ثم ينسحب هؤلاء التجار ببيع جل حصتهم في هذا الموقع بالأسعار الخيالية المعروضة ومن ثم يتم تقاسم الغنيمة فيما بينهم، وهذه الغنيمة هي عبارة عن ما يدخره المواطن طول حياته لشراء أرض يتوقع أنها فرصة ذهبية كما خيلوا له، وبالتالي سيضطر هذا المواطن بالبقاء بسعر المتر عاليا لأن مشتراة عاليا إلى أجل غير مسمى، والحل هو عمل لجنة رقابية على هذه الشاكلة من التجار والمضاربين واتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة حيال ذلك وفي هذا الحل تجربة ناجحة أسوة بما حصل في سوق المال بمراقبة المضاربة وإعادة سوق الأسهم ليد المواطن بعد أن كان سلعة يتداولها المضاربون وإغراق المواطن في وهم الربحية وهو بالأصح وهم الدين والهم، كما أتمنى من كل تاجر عقار أو غيره مخافة الله فيما يعمل وإتباع قاعدة (ارض بالقليل يأتيك الكثير).

هل يكمن الحل للتضخم الذي ذكرتموه في قطاع العقارات بأنظمة الرهن العقاري؟

- الرهن العقاري يحتاج إلى توعية كافية قبل تطبيقه وهناك إجماع من المتابعين للسوق العقارية لا يتوقعون حل المشكلة مجرد طرح أنظمة التمويل وقد يحتاج الأمر إلى فترة قد لا تقل عن سنتين في أفضل الحالات.