يستعمل مسؤول نظام ساهر لغة أقرب ماتكون إلى (التعالي) لغة تأخذ شكل (عسكرة) الشوارع يتحدث عن ضبط الشارع وردع المخالف وجاهزية الأمن المروري لتطبيق النظام يتحدث المسؤول بثقة مفرطة وكأنه ممسك بيديه معيار الذهب عالي الحساسية ليقول على سبيل المثال أن السرعة حددت ب (70) ونسمح بسرعة (75) لكن الكاميرا تضيء وتصبح مخالفا عندما تصل السرعة إلى (76).. وبالمقابل فإن هذا المعيار الميزان الحساس لا نجده عندما يكون هناك حادث سير (تصادم)؛ يختفي ميزان الذهب ليكون الحكم للمعتدي والمعتدى عليه (50) (بالمية) وتهدر حقوق مالية وشخصية بسبب رأي رجل مرور قد يكون غير مؤهل لتقييم الحادث فيخسر المواطن وشركات التأمين آلاف وملايين الريالات سنويا لعدم وجود محاكم مرورية؛ وأيضا لعدم وجود جهات ومكاتب متخصصة لتقييم حوادث السير.. المسؤول عن نظام ساهر يتحدث عن الحقوق وينسى الواجبات التي عليه في مسؤوليته في الاختناقات المرورية وسلامة الطريق ووسائل السلامة العامة للمركبات وأنظمة السير.

لغة الحوار التي اختارها مسؤول نظام ساهر لا تتناسب مع مجتمع يضم شرائح متعددة من: أساتذة الجامعات ومن الأطباء والمهندسين والقضاة والحقوقيين ورجال الأعمال ومربي الأجيال من المعلمين والشرائح الأخرى. تطبيق النظام لايعني (العسكرة) وسط مجتمع مدني مطواع ولين اعتاد على إطاعة الأوامر بالكلمة والحوار. كما أن الأنظمة قبل تطبيقها تحتاج إلى سنوات لاستيعابها والتأقلم معها؛ ثم الى مراحل في التطبيق لأنها ترتكز على ثقافة المجتمع وسرعة استيعاب الأفراد فالمجتمع قد لا يستجيب للغة المراقبة الخانقة من المرور وأسلوب الترصد عبر سيارات متنقلة تندس في الشوارع المظلمة والأزقة الخلفية بغرض الاقتناص ورمي الشباك من أجل الجباية الواضحة.. هذه سلوكيات استفزازية قد تأتي بنتائج عكسية تؤدي إلى تكون رأي عام (ممانع) عندما يشعر المواطن أنه مراقب بكاميرات جباية وأن هناك من يترصد له في ممرات معتمة ومطارد بأرقام سرعة غير (معيارية) ولغة وعيد وتهديد من مسؤول في جهاز المرور يرى أن هذا المجتمع لا يضبطه إلا الشدة والصرامة والعين الحمراء.. أخشى أن يدفع نظام ساهر المجتمع إلى الحائط الأخير عبر غراماته و(جباياته) وخطابه الإعلامي الذي يرفع شعار العسكرة المرورية للشوارع.