لم يعد الإهمال والتلكؤ في أداء الواجب، وبالذات المتعلق بخدمة المواطنين يمكن السكوت عنه أو تجاوزه، فإن غض النظر عنه المسؤول فالمتضرر من ذلك الإهمال لن يسكت، ويمكن أن تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

فالتجاوزات والإصرار على مواصلة ارتكاب الأخطاء لا يمكن السكوت عليها، وإذا تجاهلت الإدارات والمسؤولون ذلك، وأجلت اتخاذ القرار فإن الذي يتأثر جراء تلك الأخطاء لن يصمت ولا بد أن يرفع مظلمته إلى أعلى مستوى، والذي حتماً سيتخذ إجراء لمعالجة الأخطاء، وإن لم يصلح ذلك تحدث الكارثة وهو ما شاهدناه في تونس، وما هو مرشح أن يحصل في بلدان أخرى، إن لم تسارع قياداتها المسؤولة في معالجة الأوضاع غير السليمة.

هذا الفهم لما يجب أن تعالج فيه الأمور في الدول وفي المجتمعات يتطلب من جميع القيادات أن توجه اهتمامها للداخل، وأن تركز على معالجة أوضاع المحتاجين الذين ظلوا وإلى وقت طويل شبه مهمشين لا يهتم أحد بأمرهم، فالدول، ومهما بلغ مستوى سمعتها الدولية وما تحظى به من إشادة في المحافل والأوساط الدولية لا ينفعها إن لم يوازي ذلك ارتياح وقبول في الداخل، داخل الوطن الذي يشعر كل مواطن فيه بأنه مطمئن على مستقبله وغير خائف على مصير أبنائه وعلى أمنه واستقرار بلده، من خلال توافر فرص العمل والعلاج والدراسة وتوفير سبل العيش الكريم.

الترجمة لهذه الطموحات والآمال المشروعة لكل شعب هي التي تلغي وتقضي على ثالوث: الفقر والجهل والمرض، وهو ثالوث لن يصمد أمام إصرار القيادات والشعوب على معالجة أسبابه بالعمل على توفير الفرص أمام المواطنين للحصول على أفضل فرص التعليم والتدريب واستثمار ما تعلموه في علم يدرّ عليهم دخلا يجعلهم قادرين على مواجهة متطلبات الحياة، وأن يحصلوا على ما يحتاجونه من علاج وتطبيب. هذه الآمال والطموحات التي تعمل من أجلها قيادات الدول الحريصة على خدمة شعوبها وتضع الموازنات والخطط لتنفيذها يمكن أن يربكها ويفشلها إهمال وتلكؤ إنسان وصل إلى موقع يتطلب منه أن يكون مسؤولاً وأميناً فلا يؤدي واجبه، والأسوأ من هذا أن يتمرغ في ارتكاب المخالفات فيزيد من بقع التلوث الفاسد في رداء الوطن الذي يعمل الشرفاء على تنظيفه، فيعمل هؤلاء الفاسدون على تلويثه، ولذا، فإن من الضروري بل والواجب من المسؤولين أن يوجهوا عنايتهم للداخل لمواجهة هؤلاء الفاسدين واقتلاع المهملين والمصرين على ارتكاب الأخطاء على حساب مصلحة الوطن والمواطن.