تونس - فرح التومي

دخلت تونس أمس الجمعة في حداد رسميّ على القتلى الذين سقطوا في انتفاضة الحرية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ويقدر عددهم بنحو 100 قتيل.

وعادت الحياة إلى طبيعتها إلى محافظات تونس وعاصمتها، مع استتباب الأمن في معظم المناطق وتوفّر السلع الغذائيّة التي اشتكى المواطنون منذ أيام من نقص في التزوّد بها جراء الاضطراب الذي خلفته الاشتباكات مع عصابات مسلحة لم تعرف هويتها بعد، وإن كان كثيرون يرجحون تورّط كل من الأمن الرئاسي لابن علي ومحسوبين من عائلة الطرابلسي ومدير عام الأمن الرئاسي علي السرياطي في ترويع المواطنين وقتلهم.

وقال الطيب البكوش وزير التربية التونسيّ والناطق الرسميّ باسم الحكومة الوطنية المؤقتة إنّ «الحكومة اتخذت عدة قرارات هامة أولها إعلان الحداد ثلاثة أيام ترحما على أرواح شهداء الأحداث المؤلمة التي شهدتها البلاد مؤخرا وذلك بداية من يوم الجمعة «.

وأعلنت الحكومة المؤقتة بعد أول اجتماع لها الخميس سلسلة من القرارات أولها المصادقة على مشروع قانون تقدم به وزير العدل يتعلق بالعفو التشريعي العام. وقد أوصى المجلس بإحالته إلى السلطة التشريعية.

كما تمّ الاتفاق على تسريع أعمال اللجان الوطنية الثلاث المتفق عليها وهي: اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة ولجنة تقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة.وبعد استماع الحكومة إلى عرضين قدمهما كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي تقرر أن يتولى الوزيران تنفيذ قرار العودة المدرسية والجامعية خلال الأسبوع القادم مع الأخذ بعين الاعتبار التلاؤم بين التوقيت الدراسي والتوقيت الإداري.