الجزيرة - نواف المتعب:

كشف أكاديمي عن توجه لإعداد مناهج للمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الدراسات العليا وقال المشرف على كرسي البنك الأهلي في مجال المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الفهم والمعرفة لدى طلاب الدراسات العليا حول الإدارة المسؤولة في مبادئها وتطبيقاتها، وذلك من خلال منهج يتناول أخلاقيات الأعمال وهذه المادة تختص بقضايا وتحديات أخلاقيات الأعمال التي يتعرض لها القادة، وتتضمن المادة العلمية في هذا المجال تغطية نطاق واسع من الموضوعات، بما في ذلك تناول الجدل القائم حول مشكلات الأخلاقيات في الاقتصاد العالمي، علاوة على محاولة تعميق الفهم لقضايا أخلاقيات الأعمال، وواجبات وحقوق المواطنة، وتأثيرات العولمة، ومفهوم والتنمية المستدامة، دور الشركات والدول في تعزيز أخلاقيات الأعمال.وأكد الدكتور مازن فارس رشيد أن الدعاية أو الثوب الإعلامي الذي تلبسه الشركات لإظهار المسؤولية الاجتماعية بدأ يأخذ منحى آخر من الالتزام والوعي الكامل والإحساس بالمسؤولية من المنشآت تجاه القضايا المجتمعية.وأضاف: إنشاء الكرسي يأتي من خلال اهتمام الجامعة بإيجاد كراسي بحثية تسهم في تطوير المعرفة والتطبيق العملي في كافة المجالات المعرفية والقطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق شراكة فاعلة بين الجامعة وقطاع الأعمال، والمساهمة في تطوير أداء المنظمات ورفع مستوى الوعي لديها ومساعدتها في تحديد الدور المؤمل منها في مجال التنمية، وخلق ثقافة المسؤولية الاجتماعية ووضع مبادئها موضع التنفيذ. وأكد رشيد أن القطاع الخاص بالمملكة يتميز بامتلاك قدراتٍ مادية وفنية جعلته قادراً على المساهمة بشكلٍ فاعل في التنمية المستدامة كشريك للقطاع العام وأصبحت خطط التنمية الخمسية في المملكة تُعول على القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

ونوّه إلى أن الدور المنتظر القيام به من القطاع الخاص في بادئ الأمر تجاه المسؤوليات الاجتماعية لم يتم تنفيذه بالشكل الكافي والمثالي على الرغم من تبني المملكة لدور يضمن تشجيع منظمات القطاع الخاص لممارسة نشاطات من شأنها بناء منظمات مسؤولة اجتماعياً. وأشار رشيد إلى أن الكرسي يعمل على المساهمة في تبوء المملكة مكانة عالمية متميزة في البحث والتطوير والإبداع والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتفعيل دور الجامعة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شراكة المجتمع مع الجامعة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الجامعة من المتخصصين في جميع مجالات المعرفة، والاستخدام الأفضل للمنشآت والتجهيزات والموارد البحثية الأخرى المخصصة من قبل الجامعة وأفراد المجتمع. إضافة إلى استقطاب أفضل الباحثين الدوليين من ذوي التميز في تخصصات متنوعة وتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم لدعم برامج تأهيل وتدريب مختلف الكفاءات الوطنية عبر البحث العلمي، وتشجيع الطلبة على استثمار معارفهم المتميزة. إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتعمقة وتدعيم حركة النشر العلمي، لا سيما في الدوريات المتخصصة ذات السمعة العالمية، والمشاركة في الإنتاج البحثي الوطني والعالمي، والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة وتحقيق أرضية مساندة لبرامج التنمية الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية.