كان قرار تأجيل الانتخابات البلدية مبررا بأن الجهة المسؤولة عن إدارة المجالس البلدية تريد بعض الوقت لوضع قواعد جديدة للمجالس البلدية؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية.. خاصة أن هناك إشارات محتملة عن مشاركة المرأة..

التمديد للمجالس الحالية سينتهي في منتصف أكتوبر المقبل، فها قد اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، إذ أبلغت وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل فترة قريبة جميع الأمانات والبلديات في جميع مناطق السعودية بالبدء في تشكيل اللجان العليا الانتخابية استعدادا لانطلاق الانتخابات التجديدية للمجالس البلدية التي ستبدأ العمل الانتخابي في أبريل القادم.

أهم التطويرات في الانتخابات القادمة هي أن الناخبين سيختارون مرشحيهم لعضوية 219 مجلسا بلدياً على مستوى المملكة بدلاً من 179 مجلسا بلديا في الدورة الأولى التي تم تنظيمها في عام 2005. وبدلاً من اختيار الناخب لعدد من المرشحين يساوي عدد الأعضاء لكل مجلس مما أدى إلى حصول تكتلات انتخابية، فإن النظام الانتخابي الحالي يقضي بانتخاب المرشحين ضمن دوائر مغلقة، أي أن كل ناخب يختار مرشحاً واحدا. أما مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة فهي لم تتضح بعد.

ولو جمعنا التصريحات والإفادات حول موضوع مشاركة المرأة خلال عامين سنجد أنها تتراوح بين الغموض وبين الإجابة العامة الفضفاضة.. فقد أشارت بعض التصريحات إلى أنه سيتم إشراك المرأة في التصويت دون الترشيح، أي كناخبة فقط.. وهنا سؤال لماذا يستثنى الترشيح؟ هل المسألة لها علاقة بالتدرج في تطوير العلمية الانتخابية كما قيل لنا في الانتخابات الأولى بسبب عدم توافر التجهيزات لذلك، وإنها ستشارك في الانتخابات القادمة.. لذا أوصت عدة مجالس محلية بالسماح للمرأة السعودية بالتصويت في الانتخابات القادمة؛ مما يتطلب بعض الوقت لعمل التجهيزات المناسبة لذلك.. بينما أوصت مجالس أخرى بعدم مناسبة مشاركة المرأة للتصويت وللترشيح!

والسؤال هنا: ما هي المرجعية التي تسوغ مناسبة أو عدم مناسبة المرأة في المشاركة في الانتخابات.. ومن يملك هذا الحق.. لا سيما أن الانتخابات الأولى شهدت تغييب المرأة عن المشاركة لأسباب تقنية بحتة. فقد ذكر، آنذاك، أن سبب ذلك يرجع لظروف إجرائية فنية فقط وليست لمسوغات نظامية، فلا يوجد في النظام ما يمنع مشاركة المرأة.. ومن تلك الأسباب الفنية الحاجة لتدريب موظفات وتأمين ما يربو على 600 موقع مقابل قلة الوقت لتنفيذ ذلك.. عموماً، اللائحة النظامية واضحة في هذا الأمر بإعطاء الانتخاب لكل مواطن، وتلك تعني لغة وعرفاً وتشريعاً كل رجل وامرأة.

وكانت الكاتبة د. هتون الفاسي قد كتبت الأسبوع الماضي في صحيفة الرياض عن انطلاق الحملة الانتخابية الوطنية النسائية للمجالس البلدية التي أطلقت على نفسها مسمى «بلدي»، ودشنت موقعها على الفيس بوك، موضحة أنها تسعى لتحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل لإيمانها بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعّلة لأنها أكثر ملامسة لاحتياجات الأسرة والمجتمع وبدعم الرجل والمرأة في هذه الانتخابات، وذلك تماشيا مع التوجهات الرائدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام.. وقد أوضحت الفاسي المنطلق الحقوقي بأن المرأة لها نفس الحق المعطى للرجل بحيث تتمكن من الحصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية دون أي تمييز بينهما بناء على «النظام الأساسي» للدولة، فبالتالي هذا يعني أن حق المشاركة في الانتخابات حق مشروع للمرأة أيضا حسب نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة، وكذلك النصوص والتشريعات الدينية.

وذكرت صحيفة الوطن (عبد العزيز العطر) أن أول ردة فعل على هذه المبادرة جاء من نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي الذي أكد أن كل مواطن له الحق في الاشتراك بالانتخابات البلدية المقبلة دون تمييز جنسي. وقال القصبي للصحيفة: إن الكل له حق الانتخاب والتصويت وإبداء الرأي ومحاولة تحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين سواءً كانوا رجالاً أم نساءً، ووصف المبادرة النسائية لمحاولة إشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة أبريل المقبل بالطبيعية.

وكان بعض مسؤولي المجالس البلدية في المملكة قد أبدوا تحفظات في حديث سابق لهم إلى صحيفة «الوطن» حيال مشاركة المرأة في الانتخابات، حيث أكد رئيس مجلس بلدي مكة المكرمة عبد المحسن آل الشيخ أن عمل المجالس لا يناسب المرأة من الناحية المادية التقنية، مقترحاً إنشاء مجالس استشارية اجتماعية خاصة بالمرأة تتناسب مع خصوصيتها.

ولمعرفة توجهات الناخبين في الانتخابات الأولى (2005) أجريت دراسة استطلاعية في خميس مشيط للدكتور وليد سعيد أبو ملحة عضو المجلس البلدي المنتخب بخميس مشيط وتضمنت الدراسة معايير اختيار المرشحين ومدى تأييد مشاركة المرأة في الانتخابات.. وأوضحت الدراسة رفض 70% من المشاركين في الدراسة مشاركة المرأة في الانتخابات وأيد ذلك 30%.. وأتى العنصر القبلي كأهم العناصر في اختيار المرشح بنسبة 36%، يليه المعرفة الشخصية والعلاقات الأسرية والاجتماعية 29%، ثم الانتماء الفكري 23%، في حين كانت الكفاءة المهنية ومنطقية البرنامج الانتخابي هي الأقل بنسبة 11% (تغريد العلكمي). ورغم أن هذه النتائج لا تمثل إلا منطقة معينة، ورغم أنها استطلاع وليست استفتاء، فإن السؤال التشريعي أو الحقوقي، هو هل يحق للأغلبية تعطيل حق فئة من فئات المجتمع؟ وهل الحقوق أصلاً قابلة للتصويت؟

اشتراك المرأة في الانتخابات البلدية ليس مطلباً حقوقياً فقط بل هو حاجة اجتماعية، فالمرأة هي الأكثر ملامسة لحاجات الأسرة والمجتمع، وهي مديرة المنزل، والشأن البلدي مرتبط بالشأن المنزلي والأحياء. لاحظ فيما يخص المواد الاستهلاكية والأدوات المنزلية كيف تتوجه الإعلانات التجارية إلى المرأة لأنها تدرك جيداً أن المرأة هي مدبرة المنزل وصاحبة القرار الأهم في عمليات الشراء والأكثر دراية باقتصادياته. أضف إلى ذلك، أن إبعاد المرأة السعودية عن الشأن البلدي يصعب فهمه في ظل ما حققته من إنجازات وكفاءة عالية في شتى الميادين المحلية والدولية.