الجزيرة - عبدالله البراك

كشف الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن إمكانية أن تتحول الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصدر دخل إضافي للدولة قائلا: إنها تستطيع أن تكون مصدر دخل من خلال توفير النفط للتصدير واستخدامها في استهلاكات الطاقة المحلية، وكذلك أن تكون محركا للاقتصاد والصناعة الخاصة بهذا المجال والدخل سيكون من خلال توفير النفط للتصدير.

وعن الاستفادة من الطاقة المتوالدة من الرياح قال: في الحقيقة هي ليست بالكمية العالية ونحن بصدد عمل مسح دقيق للمملكة لكي نتعرف على الأماكن التي تكون فيها الرياح قوية وحتى الأماكن التي يمكن أن نستفيد منها للطاقة الشمسية.

أما عن المحطات وأماكنها فقال الدكتور يماني: إن المحطات سواء كانت نووية أو غيرها لابد أن تتم بحيث يمكن ربطها بالشبكة وهذا يتم بالتنسيق مع المستثمر وشركة الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء وهذه النقطة سهل التعامل معها.

وحول الحديث عن المدة قال الدكتور هاشم يماني: إن المدة المتوقعة قد تصل إلى 2030م وعن النفط الذي سيوفر وكم سيكلف وكم سيعود على المملكة بالفائدة أضاف الدكتور يماني أن العملية والسيناريوهات المدروسة لابد أن تعرض على المجلس الأعلى للمدينة لكي تكون استراتيجية وطنية وقال: إن هناك فوائد ستجنى من هذه العملية منها أنه سيكون لدينا قدرات تصديرية اكبر وهذا سينعكس على الاقتصاد وكل السيناريوهات وجدناها إيجابية للاقتصاد، ولكن السيناريو الأهم هو الخلط بين الطاقة الذرية والوقود الاحفوري والطاقات المتجددة وهي الأكثر فاعلية.

وعن حجم الميزانية المحددة للمدينة قال الدكتور يماني: الأرقام ترتبط بالسيناريوهات وعند اعتماد السيناريو المطلوب ستتضح الأرقام، وأوضح أن هناك أكثر من ميزانية للمدينة ولكن لابد من اعتماد سيناريو معين وأيضا سنقترح آليات الدعم ونوضح قدر التكلفة، مشيرا الى أن هناك ثلاثة سيناريوهات تمت مناقشتها: الأول يعتمد على الوقود الاحفوري فقط وهو غير مجد، أما السيناريو الثاني فهو الاعتماد على الطاقة البديلة مع حرق النفط وهو غير مجد أيضاً، وهناك سيناريو ادخال الطاقة الذرية وهو غير مجد أيضاً، لكن السيناريو المناسب هو الخلط بين هذه السيناريوهات حيث اتضح للجزيرة من مصادرها أن العملية ستكون توفير الحاجة الأساسية من الطاقة عن طريق الطاقة النووية والزيادة في الطلب على الطاقة ستكون من خلال مصادر الطاقة البديلة مثل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وفي إجابة عن وجود إحدى الشركات الفرنسية العاملة في المنتدى وعن الوقت المتوقع لبدأ عملية الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة قال الدكتور يماني: أن المدينة منذ بدايتها متواصلة مع العالم الخارجي ونحن نتعاون مع الجميع ونطلع على تجاربهم.

وأضاف أننا لا نتوقع أن تكون قبل 2020 وقد تكون قبلها قليلا أو بعدها قليلا فيما يخص الطاقة النووية أما الطاقات المتجددة فهي خلال فترات اقل وهذا سيدرس أكثر، لكن هذا لن يعلن إلا بشكل رسمي بعد أن تتبين الاستراتيجية ويتم إعلانها ستتم معرفة حجم الطاقة الذرية المنتجة.

وكما أننا نتطلع إلى أن يكون لنا شركاء في موضوع التقنية إضافة إلى بناء المحطات وغيرها من نقاط تصب في الاقتصاد مثل تصنيع بعض أجزاء المحطات أو المولدات محليا بشكل مباشر حيث إن هذه العملية أجدى من عملية شرائها.

وقال في مؤتمر صحفي حضره عدد محدود من وسائل الإعلام المحلية منها الجزيرة إلى جانب رويترز والفرنسية والفايننشيال تايمز وعقد على هامش منتدى التنافسية للتعريف بأسباب نشأة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والحيثيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار وكانت السؤال الأكبر الذي يطرح هو كيف أن دولة تملك هذا الإرث الكبير من النفط تدخل في هذا المجال؟

وقال: لقد كانت العملية نتاج نقاش لجان وزارية واستشارية توصلت إلى أن الطلب الكبير والمتزايد على النفط قد يحول المملكة عام 2028 من دولة كانت تستهلك 3.2 مليون برميل من الوقود الاحفوري إلى دولة تستهلك أكثر من 8 ملايين برميل، والسبب التنامي على طلب الطاقة الكهربائية والمياه بشكل كبير، حيث إن الطلب على الطاقة الكهربائية سيرتفع إلى ثلاثة أضعاف من 40 جيجا وات إلى أكثر من 120 جيجا وات، وهذا سيحد من قدرة المملكة التصديرية للنفط خاصة أننا دولة تعتمد على تصدير النفط.

وأضاف يماني أن الفكرة في أن تتحول المملكة من دولة تعتمد على النفط في إنتاجها للطاقة إلى دولة تستخدم الطاقات البديلة التي تحتوي النفط كجزء أساسي وتدخل فيها الطاقة الذرية والطاقة المتجددة خاصة أن العالم أجمع نحى هذا الاتجاه، ويتيح للمملكة الاستفادة من النفط لغرض التصدير.

وعن الوقت الذي تحتاجه المدينة للبدء فعليا قال الدكتور يماني: إن فريق العمل استطاع أن يختزل عمل سنتين خلال الأشهر الثمانية الماضية وفي المحصلة هذه استراتيجية وطنية نرغب من المجلس أن يقوم بإعلانها، حيث إننا نقوم بالإعداد لها والمجلس هو من سيعلنها.

وعن دخول القطاع الخاص قال الدكتور يماني: إن دخولهم في المشروعات الأخرى كان إيجابيا وهذه الاقتراحات تبنى على التقدم الذي حصل في هذا الموضوع ونحن سندعم القطاع الخاص بشكل كبير خاصة في الطاقة المتجددة، أما الطاقة النووية فهي تحتاج إلى دعم وإشراف من الدولة لكن الطاقة المتجددة سيكون جلّها من القطاع الخاص، أما النووية فهي ستكون من خلال القطاع الحكومي بشكل اكبر.

وعن إسهام القطاع الخاص في الأبحاث والدراسات قال الدكتور يماني: إن العملية هي وجود رغبة بأن يكون لدينا قدرات في هذا المجال وهذا هو المستهدف وهذا مطلب أساسي، وقد تم عقد حوالي 200 اجتماع تشاوري مع جهات من القطاع الخاص وحكومية وأكاديمية للتشاور وكان بعضهم فعالا بشكل لافت.

وعن الآثار البيئية والتخوف من استخدام الطاقة النووية قال الدكتور يماني: إن هناك تصورا خاطئا وهو أن هذه الطاقة يعتقد أنها خطرة ولكن المحطات النووية هي من أنظف وأسلم المحطات بيئيا، وللعلم فالشركات التي تعمل بهذا المجال تتعاون بينها في موضوع السلامة للوصول إلى أعلى دراجاتها.

وعن إمكانية أن تتحول إلى مصدر دخل إضافي للدولة قال الدكتور يماني: حساباتنا تقول إنها تستطيع أن تكون مصدر دخل من خلال توفير النفط للتصدير وكذلك أن تكون محركا للاقتصاد والصناعة الخاصة بهذا المجال. وقال: الدخل سيكون من خلال توفير النفط للتصدير.

وكان الدكتور يماني قد أوضح في ورقة عمل ألقاها في المنتدى أن المملكة من البلدان التي تشهد نموا عاليا في السكان، إلى جانب أن الشريحة الأكبر من السكان من الشباب وهو أمر يفرض الحاجة الكبرى للطاقة إلى جانب النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.8% في عام 2010 والنمو في عام 2009م 3.1% وهو أفضل بكثير من معظم الاقتصادات خلال هذا العام الذي شهد الأزمة المالية العالمية، وهذا النمو يتطلب اتخاذ قرارات في الوقت المناسب للإبقاء على الوقود بشكل مستمر في التنمية الاقتصادية للبلاد حالياً وضمان الرخاء للأجيال المقبلة.

وقال في ورقته مخاطبا الحضور: أنتم تعلمون جيدا أن المملكة العربية السعودية، في كثير من الأحيان يشار إليها من منظور الطاقة كونها لديها أكبر الاحتياطات النفطية المؤكدة، ونتيجة للنمو الاقتصادي، من المتوقع أن الطلب على الكهرباء سيزيد بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول 2023م. والطلب على النفط ينمو بنسب مقلقة، فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، فإن إجمالي الطلب المحلي على النفط نما بنسبة 27%، والموجود من محطات توليد الطاقة الحالية تفي بالكاد الطلب، هذا التحدي، ولتلبية الطلب المتزايد لتصل إلى أكثر من 80 جيجاوات من القدرات الإضافية المطلوبة من قبل عام 2030، بطريقة مستدامة كان لابد من التوجه إلى مصادر الطاقة النووية والبديلة.

والسؤال الذي قد يطرح هنا لماذا لم تلجأ المملكة إلى الأمر القائم والمعقول وهو إحراق مزيد من النفط من أجل توليد مزيد من الطاقة؟ السيناريو والفكرة هنا أنه بحلول عام 2028، المملكة العربية السعودية ستستهلك أكثر من ثمانية ملايين برميل من النفط المكافئ لتغذية اقتصادها، بما في ذلك النقل، والصناعة، والكهرباء. وهذا سوف يحد من قدرة المملكة على تلبية الحاجة الدولية على النفط، ويمكن أن يؤثر سلبا على مكانتها الرائدة في المشهد العالمي للطاقة.

هذا، في حد ذاته، ليس تحديا تافها والتصدي له يتطلب حلولا مبتكرة هناك، ومع ذلك، عدد كبير من التحديات الأخرى ذات الصلة التي تأتي مع هذا «العمل كالمعتاد» السيناريو، بما في ذلك البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكلها تتطلب الحذر الاعتبارات. وسوف أركز في هذا العرض، ولكن فقط على التحدي المتمثل في زيادة استهلاك النفط.

لذلك، والتصدي لهذا التحدي، ونحن بحاجة إلى الدخول في مزيج الطاقة الجديدة لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك المحافظة على دور ريادي للسعودية في مشهد الطاقة العالمية المتغير.