طالعت ما كتبته الكاتبة رقية الهويريني في صحيفة الجزيرة في عمودها (المنشود) في 5 صفر 1432هـ العدد 13982 تحت عنوان (متى تبلغ المرأة السعودية الرشد) ويوجد عندي بعض الملاحظات على ما طرحته.

أولاً: ذكرت الكاتبة عدداً من القصص التي تؤيد بأن المرأة في بلادنا لا تتمتع بحقوقها وأن الرجل متعسف عليها وجميع القصص التي ذكرتها لم تذكر مصدرها أو المنطقة التي وقعت فيها فهي تقوم بسرد تلك القصص التي ربما تكون من واقع الخيال أو ربما وقعت في غير بلادنا ومن المعروف أن ذكر المصدر ضروري وإلا تصبح بحكم القصص الإسرائيلية.

ثانياً: إذا أخذنا بقول إن بعض هذه القصص من الواقع فإن هذه الحالات قد تقع في جميع دول العالم وعلى الأخت الاطلاع على صفحة الحوادث في صحف أي دولة وسوف تجد ما يشيب له الرأس وهل معنى ذلك أن المرأة لم تبلغ الرشد في جميع دول العالم.

ثالثاً: لعل الكاتبة لا يخفى عليها أن المرأة السعودية تتمتع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله في جميع حقوقها التي لا تعارض الشرعية الإسلامية وسوف أذكر لك بعضها على سبيل التذكير وليس الحصر، وصلت المرأة إلى المناصب المتقدمة وهاهي الأستاذة نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم وتقدم من العطاء ما يقدمه شقيقها الرجل والمرأة فتح لها المجال في عضوية الأندية الأدبية والغرف التجارية وكذلك يوجد مستشارات في مجلس الشورى وحينما تبدع بنت حواء في مجال عملها أو علمها تجد من ملك القلوب ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز التقدير والأوسمة والتشجيع منهما -حفظهما الله- وهل بعد تقلد وتربع المرأة بهذه المناصب تقولين بأن المرأة السعودية لم تبلغ سن الرشد.

حينما جعلت الكاتبة سبب تأخر المرأة عن أخذ حقوقها هو محرمها وكأنك تريدين أن تلغي وجود المحرم الذي جاء به الشرع الحنيف الذي هو قانون صالح لكل زمان ومكان فإن وجود المحرم مع المرأة له فوائد عظيمة وهو المحافظة على المرأة وممتلكاتها وشرفها فإن المرأة الغربية تتمنى الآن أن تجد الاهتمام والدفاع عن حقوقها وأن تجد الاهتمام من زوجها وولي أمرها مثل ما تجده المرأة السعودية التي تعتز بدينها وعاداتها وأخلاقها وإذا كانت هناك وقائع تجاوز بها المحرم الحدود فإن دولتنا له بالمرصاد وسوف تعيد الحقوق إلى أهلها، وبخصوص علاج المرأة في المستشفيات وأنه من الضروري وجود المحرم فهذا غير صحيح فإن المرأة تستطيع دخول المستشفيات والعلاج دون محرم إذا تعذر وجوده وفي حالة الولادة فإن المستشفيات تستقبل المرأة وبعد الولادة يطلب من زوجها الحضور للإجراءات المطلوبة، وهل تريدين أن يقوم المستشفى بالولادة ثم تحمل الأم مولودها وتخرج وكأنها لا تحمل بيدها إنسان بحاجة إلى معرفة والده ونسبه فهذا الإجراء يحفظ حقوق الجميع وخصوصاً المولود.

خالد عبد الرحمن الزيد العامر -البدائع