على مدى عشر مقالات كتبت بعنوان واحد وموضوعات مختلفة وتساؤل محدد (متى تبلغ المرأة السعودية سن الرشد؟!) وبرغم أن السؤال لم يكن موجهاً نحو رجل بعينه، ولكنه متجه للقائمين على النظام الإداري في المملكة الحبيبة؛ إلا أن ردود القراء التي فاقت المائتي رد وإن كان بعضها مؤيداً لما ذكرت فإن معظمها كان مدافعاً عن الرجل الظالم وساخراً من المقالات ومسفهاً لكاتبتها ومحذراً ومهدداً إياها من الاستمرار، وبعض الردود تحمل شتماً وسباً وقذفاً لي ولأسرتي، واعتداء معنوياً على شخصي وداعياً عليَّ بالنار، كعادة المفلسين! برغم أنني لم أتطرق لأمور الشرع أو أنادي بخروج المرأة على الدين ونسف الحياء، ولكنني طالبت وسأطالب دوماً بإنصافها وإعطائها حقها الذي ضمنه لها الله حين ساوى بين الرجل والمرأة الحرة في التكاليف والأحكام.
والواقع أن المقالات جميعها كانت تنتقد الأنظمة العتيقة والقوانين البالية. فلا أعلم مبرراً لوزارة التعليم العالي التي تشترط لقبول الطالبة في الجامعة موافقة ولي أمرها ولا تشترط للطالب برغم أن الفتاة لا يمكن أن تدرس أربع سنوات بواقع خمسة أيام في الأسبوع دون علم والدها إلا إذا كان حاضراً كالغائب وإن كان كذلك فالله يرحم حاله!
وفي العمل تشترط وزارتا الخدمة المدنية والعمل موافقة ولي أمر الفتاة فقط لقبولها في الوظيفة دون الفتى. وإذا علمنا سعي الآباء بأنفسهم والبحث عن الواسطات لاقتناص الوظائف لبناتهم لتوظيفهن، فلِمَ اشتراط الموافقة؟! وكذلك وزارة الصحة تشترط حضور ولي أمر المرأة لإجراء عمليتها الجراحية حتى لو كان عمرها سبعين سنة، وستدفع أجر العملية من حسابها! وبالطبع تعترض أسرة الفتاة على زواجها من شخص معين مهما كان مستقيماً، وهي من الصلاح والثقة بمكان! فتلجأ للاتفاق معه بالحضور لأسرتها وطلبها منهم (ولا حد شاف ولا حد درى) وقد يطردونه أو يوافقون عليه تبعاً لرؤى خاصة بهم، دون النظر لارتياحها أو مشاعرها العاطفية! بينما الشاب باستطاعته الزواج من إحدى نساء العالم حتى القاصرات منهن، دون أي اعتراض أسري إن لم تحصل المباركة والتهليل! وإن تم الزواج ولم يكن الوفاق، وحل محله العنف فتظل المرأة أسيرة لهذا الزواج أو رفيقة لممرات المحاكم تتوسل للمشايخ بطلب خلع مشروط برد أضعاف المهر حتى ولو كان زوجها عربيداً أو إرهابياً! وتكون المفاجأة عدم حقها في الحضانة وإن تنازل عن الحضانة فليس لها حق النفقة وتراها في سراديب الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية أعطوها أو منعوها، وتتركها المحاكم فريسة تواجه بنفسها ضعفها وقسوة الحاجة والذل والقهر!
والأقسى حين ينهب الإخوان حقوق أخواتهم من الميراث ويقسو المجتمع عندما يبارك لهم هذا الظلم، وتقف بعض المحاكم في بعض المناطق متفرجة إن لم تساهم بهذا العدوان السافر بحجة (الإخوان أبخص) بما يدل بالفعل أن القانون والنظام لم ينصفا المرأة، وهي قاصرة بنظرهم!
وتأتي المطالبة بحقها الشرعي والقانوني في قيادة السيارة وبما يعتقده البعض (ترفيهي) ليواجه الطلب بفتوى شرعية برغم أنه لا فرق بين قيادة السيارة الآن والجمل في عهد الصحابة! ويواجَه الأمر بالدعاء بالثبور لكل من ينادي بقيادة المرأة للسيارة وما يزعمونه بجرها للفساد. بينما نسمع دوماً عن اغتصاب سيدات بسيارات أجرة أمام صمت أولئك المفلسين، وبأنها حالات فردية لا تعمم. ويُضحك علينا بكلمتين بأن سيدات الغرب يحسبن أن كل السيدات السعوديات أميرات أو أرستقراطيات لا يقدن سياراتهن بأنفسهن وسخر الله أزواجهن سائقين لهن وخداماً أمناء لهؤلاء السيدات المصونات! وهذا الرجل أو الحمل الوديع - حتماً - لا يضرب ولا يشتم ولا يأخذ الراتب آخر الشهر.
وعدا عن مواقف أمراء المناطق من أصحاب السمو حفظهم الله الذين فتحوا أبوابهم وقلوبهم للناس وإنصاف السيدات بالذات، فلا محاكم ولا مراكز شرطة ولا حقوق إنسان ولا مستشفيات ولا قلوب رحيمة أنصفت المرأة من ظلم الرجل المستقوي!
